تامر خليل يكتب: معوقات الصناعة في مصر المشكلات والحلول
أرى أن أهم معوقات الصناعة في مصر تنحصر في الآتي:
1- تدنى مستوى الدخل للمواطن المصري وإرهاقه بالضرائب وفواتير الخدمات مما يؤدي لتقلص السوق بشكل عام بسبب ضعف القوة الشرائية، لقلة الطلب على المنتجات بشكل عام مما يترتب عليه تكدس المنتجات في مخازن المصنعين، الحل هو زيادة الدعم للمواطن لتزيد قدرته الشرائية وتحمل نتيجة التضخم الوارد حدوثه لفترة بعدها تنطلق الاستثمارات وينتعش الاقتصاد ويقل التضخم لأدنى مستوياته.
2- ارتفاع أسعار الطاقة وتسقيع الأراضى الصناعية، الارتفاع المضطرد في الطاقة وأسعار الأراضى الصناعية يهدد إنشاء صناعات جديدة ويضعف من قوة الصناعات القائمة، ويكمن حلها في الاستمرار في دعم الطاقة ووقف التمليك للأراضى الصناعية واستبداله بحق الامتياز أو الانتقاع لمدة كبيرة ويجدد بشرط الجدية والاستمرار.
3- صعوبة التعامل مع البنوك، يعانى المستثمر من صعوبة في التمويل نتيجة صعوبة الإجراءات وطول مدتها التي تستغرق شهور وبنسبة فائدة كبيرة نوعا ما، وحلها تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة صفر في مقابل إنعاش كلى للاقتصاد وتشجيع كل من التمويل الشخصى والتمويل التعاونى.
4- ندرة العمالة الفنية المديرية، حيث يعانى التعليم الصناعى مش مشكلات الإهمال وعدم الرقابة وعدم توافق المناهج مع طبيعة المطلوب في سوق العمل، والحل إعادة الاهتمام بالمدارس الفنية مثل مدارس مبارك كول والمدارس الصناعية الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات.
5- ضعف القدرات الإدارية
تواجه الصناعة في مصر مشكلة القيادة وعدم وضوح الرؤية لقادة المنشآت الصناعية وذلك بسبب عدم وجود تأهيل قيادى لمدراء المصانع وأن أغلبهم يصبحوا مديرين بفعل الزمن والخبرة دون أي علم أو مهارة إدارية حقيقية فتدفع الصناعة ضريبة أخطاء المديرين غير المؤهلين وقد يؤدى هذا القصور الإدارى والمهارى للكثير من الاضرابات والاعتصامات وتهجير الخبرات الفنية مما يعود على المنشأة بالضرر الجسيم، والحل تدريب وتأهيل أي مدير قبل توليه أي منصب قيادى في أي منشأة صناعية.
6- الاضرابات والاعتصامات
سببه غالبا ضعف وسوء الإدارة مما يضيع حق العامل ويضطر العامل للإضراب والاعتصام للحصول على ما تبقى من حقوقه.
والحل تأهيل المديرين وتعديل قانون العمل والذي يعلم العاملون في مجال الصناعة والقطاع الخاص أنه ينص على أن العامل لا حقوق له.
7- صعوبة التقاضى، فعند حدوث أي نزاع قانونى أو هندسى يلجأ المصنع إلى الحلول الودية بسبب بطء التقاضى، والحل هو تفعيل التحكيم بدلا من القضاء خاصة في النزاعات الهندسية والتي يفشل غالبا القضاء في الوصول لحل لها خاصة إذا كان النزاع بين مصريين وأجانب.
