رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«البيئة» تصادر 15 تمساحا نيلليا في حملة بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة ضربة موجعة لأسواق الإتجار غير المشروع في الطيور والكائنات البرية بكرداسة بالتعاون مع وزاتي الداخلية والزراعة.


أسفرت الحملة عن ضبط طائر بري من نوع بوم طويل الأذن أو المقرنة و14 تمساحا نيلليا صغيرا وواحد متوسط الحجم و3 محنطات ثعالب حمراء وتم مصادرة هذه الأنواع وتم تسليم المضبوطات إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

أوضح دكتور جمال جمعة أن هذا النوع من البوم يعيش في أوروبا كما أن تلك التماسيح الصغيرة تحتاج إلى عناية لمدة معينة لأن إطلاقها المباشر في الطبيعة يعرضها أحيانا للافتراس من الورل النيللي، لذا فقد تم تسليمها إلى حديقة الحيوان.

تأتى حملة قطاع حماية الطبيعة على أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة الجيزة كإحدى الحلقات المهمة في سلسلة التجارة غير الشرعية في الحيوانات والطيور البرية.

وتحرص وزارة البيئة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية وتشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية في الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية.

وأضاف أنه قد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة ٢٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وحدد العقوبة بالمادة ٨٤ بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.

الجدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة البيئة ضبط وإحباط بيع العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية والتي سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة مسبقا ضمن مجموعة حملات تفتيشية مشتركة بين البيئة والداخلية وأن تلك الحملات المتتالية على أسواق التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد خطوة استبقاية تبرهن على باكورة الاهتمام المبكر لوزارة البيئة.

كما أن حرص مصر على صون الحياة البرية ليس الآن فقط بل منذ سنوات طويلة من خلال المشاركة في الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة في الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الانقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الآراضى الرطبة "اتفاقية رامسار" واتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض "اتفاقية سايتس" والتي تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطرًا على بقاء تلك الأنواع.
Advertisements
الجريدة الرسمية