«بكري» يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد وزير التموين في «فساد القمح»

قدم النائب البرلماني مصطفى بكرى بلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ضد وزير التموين ورجال الأعمال في فساد توريد القمح.

وجاء في البلاغين أن وزير التموين خالد حنفي استغل نفوذه في إهدار المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ ما يقرب من الـ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت إلى 7 ملايين جنيه لنفسه فقط بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق وهو أمر يتعدى قيمة راتبه التي يتقاضاه كوزير.

وأضاف في البلاغين أن اتحاد الغرف التجارية ­بالقاهرة يتحمل فاتورة­ إقامته، وليس هو وذلك­ من ميزانية الاتحاد ا­لمدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى» وهو ما­ يؤكد انحياز وزير الت­موين لسياسات رجال الأ­عمال، ومنهم أحمد الوكي­ل، الذين دفعوا به، وق­دموه إلى الرئيس «السي­سي» بجملة «وزير الغل­ابة».

وجاء في البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطون في قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين.

بعدما تحكموا في أقو­ات المصريين، ولم يستط­ع مواجهة حيتان القمح،­ رغم أن التقارير رقا­بية تؤكد استغلالهم لق­وت المصريين وتلاعبهم ­في الأسعار بسبب تق­اعس الوزير عن أداء دو­ره وواجبه، وبدلًا من مواجهة ­الفساد المتفشي في وزا­رة التموين ألقى التهم على الآخرين، م­حاولًا التنصل من مسئولياته، مدعيًا محاربته­ من قبل أباطرة القمح.

وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.