النائب العام يأمر بالتحقيق مع «خالد صلاح» بواقعة سب وقذف

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الأربعاء، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد كل من "خالد صلاح"، رئيس تحرير موقع وجريدة اليوم السابع، و"عبده زكي"، محرر بموقع اليوم السابع، والذي يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال نشر موضوع عنه، انتقاما منه وتنكيلا به لتقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، يتهمه فيه بالخيانة العظمى لنشره كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلّف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق فيه.

وذكر البلاغ رقم 8749 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن مقدم البلاغ فوجئ عقب تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد "بكري"، بنشر موضوع عنه يتضمن أكاذيب وعبارات سب وقذف بحقه - وفقا للبلاغ - وذلك انتقاما وتنكيلا.

وأوضح البلاغ أيضا أن "عبدالسلام" فوجئ بموضوع بعنوان: ""عمرو عبد السلام" المحامى الذي باع نفسه للشيطان من أجل الشهرة.. احترف التصعيد ضد الدولة ودافع عن الإرهاب والراغبين في قلب نظام الحكم..اختصم النائب العام الحالى وهدد بتشويه صورة مصر خارجيا)، وهو ينطوي على عبارات سب وقذف وأكاذيب بحقه.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المشكو في حقهما، وإحالتهما إلى المحاكمة.

كان المحامي عمرو عبد السلام قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، يتهمه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر.

وذكر في البلاغ الذي حمل الرقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون هاتين الجزيرتين مصريتين وتخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لهاتين الجزيرتين.

وأضاف أن "بكري" ردد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام، بل أصدر مؤلفا له يحمل عنوان "تيران وصنافير - الحقيقة الكاملة"، في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الإداري والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون قد ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة على خلاف الحقيقة بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات "كتاب تيران وصنافير - الحقيقة الكاملة"، وادعى على خلاف الحقيقة بأنهما غير مملوكتين للدولة المصرية، وأيضا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقة تشكك في نزاهة القضاة الذين أصدروا الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.

طالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانونية المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.