«المالية»: لا تأثير لقانون «القيمة المضافة» على أسعار الوقود

أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه حاليا مجلس النواب، ليس له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخري، مؤكدة أن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن القانون سيؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد، أمر غير صحيح، لافتة إلى أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: إن خطة الحكومة، وخاصة وزارة المالية، لا تتضمن في الوقت الحالى أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن.

وأوضحت أن برنامج ترشيد دعم الطاقة، الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكافة الإجراءات التي تدرس حاليا، إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم، وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.

وأكدت وزارة المالية، أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا، ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة، سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه تم زيادة مخصصات برامج «تكافل وكرامة»، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات، والضمان الاجتماعى، وحرصت الحكومة أيضا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة، لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يؤكد أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

كما تم التنويه على أن وزارة المالية تعتبر وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.

وشدد بيان وزارة المالية على أهمية تحري الدقة فيما تنشره وسائل الإعلام من أخبار، وعدم خلط الأمور ببعضها، وعدم تعليق أي شائعة على قانون الضريبة على القيمة المضافة في هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.