أين تقشف الحكومة ؟!
لا شك أن فقراء مصر وما أكثرهم لا يشعرون بالرضا عن أحوالهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق في غياب رقابة الحكومة وأجهزتها.. بل لعلهم غاضبون مما يجري، وينتظرون من الحكومة أفضل مما هي عليه، كانوا يرجون من الحكومة قبل أن تطالبهم بربط الحزام أن تسبقهم هي إلى التقشف وتقليل نفقاتها وبذخها فلا يعقل أن يحتفظ كل وزير لنفسه بأكثر من سيارة ومستشار.. ولا يعقل أن تظل الصناديق الخاصة كما هي بلا تفعيل أو ترشيد أو رقابة حقيقية، وأن يبقى الحدان "الأدنى والأقصى" مثار لغط وبلا تطبيق حازم للقانون، يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويحل كثيرًا من مشاكلنا.
كان حريًا بالحكومة قبل أن تطالب المواطن بالتقشف أن تكون هي قدوته في ذلك.. وأن تعفي مثلًا كل من يقل استهلاكه من الكهرباء عن 250 ك. وات من أي زيادة جديدة، وأن تتدرج الزيادة مع الشرائح الأخرى بما يراعي ظروفهم.. وأن تزداد صرامتها في مواجهة جشع التجار والاحتكار والفساد.
بعد ثورتين كبريين رفعتا سقف أحلام المواطن لحدود غير مسبوقة كان على الحكومة أن تتحرى تطبيق شعار العدالة الاجتماعية مع العيش والحرية وأن تزيد جرعات التواصل الفعال مع الناس حتى يتفهموا دوافع صاحب القرار فيما يقدم عليه اليوم مضطرًا كي نجني ثمرات ما غرسه من إصلاحات.. أما الحرية فتحقيقها في الواقع رهن بالاستقرار والأمن واجتثاث الإرهاب من جذوره.. فلا حرية للخائفين..
أما حرية الرأي والتعبير فسؤالي للمتباكين عليها: هل رأيتم مصادرة لرأي أو منعًا لكاتب أن يعبر عن رأيه.. أما شعار العدالة الاجتماعية والعدل المنشود فقد آن الأوان لتحقيقه واقعًا؛ شريطة أن يؤدي كل منا واجبه كاملًا تجاه وطنه، فلن يكون مستقبلنا أفضل إلا بتكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة الصعبة.
