رئيس التحرير
عصام كامل

خطورة حرق الأهالي منزل أمين شرطة بإمبابة!


أخطر أحداث الأسبوع على الإطلاق هو ما تناقلته وسائل الإعلام أمس من قيام عدد من أهالي شارع الوحدة بإمبابة بحرق منزل أحد أمناء الشرطة المقيم بالشارع الشهير وقيام الرائد محمد ربيع، رئيس المباحث، بمعاينة الحادث وتحرير المحضر اللازم !


الأهالي قالوا إن أمين الشرطة يفرض سطوته على الناس وإنه قام بالاعتداء على أحد الباعة لرفضه الخضوع لسيطرته وتم القبض على ما يقرب من 25 شخصًا مشتبهًا بهم..

الحادث وبعيدًا عن الاتهامات وصحتها من عدمه إلا أنه يعني الآتي:

في الوقت الذي تشدد فيـه وزارة الداخلية من إجراءاتها تجاه ضباطها إلى حد إحالة 20 ضابطًا في أسبوع واحد إلى التحقيق والمحاكمة كما كتبنا ورصدنا سابقًا من قضية ضباط العملة في سوهاج إلى ضباط طمس بيانات السيارات في مرور الجيزة وغيرها.. بهدف تطهير جهاز الشرطة ممن يسيء إليه إلا أن إمبرطورية أمناء الشرطة لم تزل خارج دوائر تشديد الانضباط رغم ما يجري أيضًا ضدهم من إجراءات محاسبة.. ربما لاحتكاكهم المباشر بالمواطنين وربما لانخفاض مستوى تعليمهم وثقافتهم وربما للضغوط النفسية ومحاولة اقترابهم من نفوذ الضباط.. إلا أن النتيجة واحدة، وهو ما يتطلب رؤية للتعامل مع الموضوع..

كما يعني الحادث أن طرق الشكوى أمام الأهالي كانت مسدودة وربما اشتكوا مرارًا ولم يستمع إليهم أحد وهو ما يطرح السؤال كبيرًا عن دور جهاز الرقابة والتفتيش وكذلك دور القيادات المباشرة للأمناء وقدرتهم على محاسبتهم وعقابهم..

كما يعني الحادث أن المقتحميــن رصدوا غياب أمين الشرطة وسفره وأسرته إلى المصيف وقاموا بفعلتهم، وهو ما يعني قيام البعض بالتخطيط والحشد والترصد ثم التنفيذ وهي حالة ربما يدفع إليها البعض أو رغبة محمومة في الانتقام سببها ظلم بيِّن تعرضوا له أو كلا الأمرين.. وفي كليهما يحتاج الأمر للمراجعة الفاحصة والموضوعية فتكرار الأمر في حادث آخر قادم أو أكثر يعني خطورة كبيرة جدًا وقد تشعل شرارة صغيرة نيرانًا كبيرة !

ويعني الحادث فشل الإعلام في نقل فكرة تغير تعامل إدارة الداخلية مع المخالفين والمتجاوزين وإلا ما تجاوز الأمين وما تجاوز الغاضبين منه وكلاهما ووفقًا لما يتوفر حتى اللحظة تعامل خارج إطار القانون.. ولكن كيف يصل نبض الشارع إلى الوزارة ووزير الداخلية قرر مقاطعة وسائل الإعلام؟ الأمر يستحق المراجعة فأمن الوطن لا يقبل ولا ينبغي أن يقبل التعامل مع ملفات خطرة بمثل هذه البساطة !  اللهم بلغت اللهم فاشهد..
الجريدة الرسمية