هشام جنينة يكشف: 600 مليار جنيه فساد في قطاع واحد بالدولة.. مسئولون حاليون متورطون..عدلي منصور «قالي كمل شغلك».. أقول للسيسي: «اللي بنعمله أكبر داعم ليك»..ورسالتي لـ«تقصي الحق
كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن الـ600 مليار جنيه فساد هم من نصيب قطاع واحد يتمثل في تخصيص الأراضي في عدد من الهيئات منها، هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، أما التكلفة في باقي القطاعات فهي أكبر بكثير.
وأضاف «جنينة» أن من نقلوا تصريحاتي عن فاتورة الفسادة لم ينقلوها بأمانة، فالتقرير الذي تم إعداده شمل 14 قطاعا، وتخصيص الأراضي هو قطاع واحد فقط، لافتًا إلى أن تلك الفاتورة عن الفترة من «2012-2015».
وتابع الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات في حواره مع الزميلة «المصري اليوم» أن قصة تقارير الفساد بدأت في عام 2015، حين أراد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إعداد دراسة عن الفساد في البلاد بناء على بروتوكول بين الوزارة والمركز الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد أن الدراسة لم تكن تقصد عام 2015 فقط، وإنما هي دراسة لمدة أربعة أعوام من بداية 2012 وحتى 2015، وبالتالي لا يمكن أن لا تشمل آخر سنة، نظرًا للعام الأخير، مشيرًا إلى أن من حاول تفسير تلك التقارير بأنها موجهة للرئيس شخص غير سوى ويريد التشويه فقط.
واستطرد بأنه بعد أن انتهى من تلك التقارير وأوصلها للجهات المعنية بالأمر لم يجادله أحد، ولم يتلق أي تعقيبات، ليفاجأ بعد شهر بقيام البعض باتهامه في بلاغات ببث معلومات كاذبة ومحاولة عمل شائعات تعمل على تهديد المصالح العليا للبلاد، قائلًا: «كنت أتمنى أن يحدث ذلك من الحكومة لا من المواطنين الشرفاء».
وأوضح أن تلك التقارير لم تكن مستحدثة، ففي عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تم إعلان وقائع فساد في مؤتمر صحفي، مما خلق نوعا من الهجوم عليه لأن التقارير المعلنة وقتها ضمت الحزام الأخضر بأكتوبر وجهاز تنظيم الاتصالات وبعض المؤسسات وضم عددا من المسئولين، ما دعا أصحاب المصالح إلى مهاجمته وفق قوله.
وأكد «جنينة» إنه لم يكترث لتلك التهديدات لأنها تنفيذَا للقانون، لكن ما فاجأه هو غياب المؤسسات عن تلك التقارير مما يجعلنا نعيش كما قال الرئيس في «شبه دولة»، مضيفًا أن الفساد يطول عددا من شخصيات المسئولين حاليًا، ما أدى إلى تحريك دعاوى ضده بواسطة أشخاص ليس لديهم صفة، وأصبح هشام جنينة مادة خصبة لبعض الأبواق للإساءة له.
وكشف أنه بعد نشر تقرير الفساد في عهد الرئيس عدلي منصور تلقى رسائل من بعض المسئولين قائلًا: «وصلتني رسالة من رجل في موقع مهم جدا وقتها، قال لي فيها مع وسيط: ابعد عن مسئول كبير وبلاش تقاريركم تقترب من اسمه أحسن لك»، مشيرًا إلى إنه كان يتمنى أن تسانده الأجهزة.
وأعلن هشام جنينة أنه كان ينتوي تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان تقرير الفساد الأخيرة لكنه تم منعه، لافتًا إلى أن الذين طالتهم تقارير الجهاز أسماء لامعة في مواقعة حساسة قائلًا: «كنت أعرف أنهم لن يصمتوا على ذلك».
وروي الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات إنه تحدث إلى المستشار عدلي منصور وقت توليه الرئاسة عن تلك التهديدات فكان رد «منصور» «معقول الكلام ده أنا مش هتدخل بشكل مباشر لكن اشتغل ومش هيقدروا يعملوا معاك حاجة لأنك محل ثقة وتقدير».
أما عن الرئيس السيسي فقال هشام جنينة إنه لم يلتق الرئيس منفردًا رغم طلبه من الرئاسة أكثر من مرة، وذلك لشرح أجواء العمل داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حين استشعرت أن هناك حيلا كثيرة، مؤكدًا إنه يتمنى لقاءه الآن لتوضيح الحقائق موجها رسالة إلى السيسي قائلًا: «عملنا أكبر داعم للدولة وكشف الفاسدين يصب في مصلحة المصريين جميعا وأولهم رئيس الجمهورية».
وردًا على تقرير تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بعد تقرير المركزي للمحاسبات قال «جنينة»: «أنا مش بياع بليلة ولا بشتغل في مخبز مع احترامى الكامل لأصحاب تلك المهن، لكنى رجل قانون وأعلم هذا الأمر جيدا، ولجنة تقصى الحقائق تم تشكيلها من أشخاص ينتمون لأجهزة بها مخالفات، وشملتها تقارير الجهاز، فضلا عن كونهم غير متخصصين في الأمر وليسوا فنيين».
وتابع: «إن التقرير احتوى على ما يشبه السب والقذف في شخصى، ووجدت تقييما لعمل الجهاز لا يستند على أي أدلة مطلقا، وفوجئت بأن تقريرها فقط لتكذيبنا، دون أن تقدم ما تثبت به صحة موقفها، وعلمت ذلك عن طريق الإعلام لأنها لم ترسل لى نسخة مما كتبته، والغريب في عمل اللجنة أنها لم تحضر إلى الجهاز مطلقا أثناء عملها وأيضا لم يمثل بها سوى نائب رئيس الجهاز فقط وحتى لم يتم إلى الآن الإعلان من هذه اللجنة عن مبررات تكذيبهم لنا».
وعن عزله، كشف «جنينة» أنه عرف ذلك أثناء تناوله طعام العشاء، حيث قرأت ذلك في شريط الأخبار على إحدى القنوات الفضائية، ولم أبلغ رسميا به، وبعدها أخبره زملاؤه بالأحداث الجديدة، وتولى أحد النواب رئاسة الجهاز، لافتًا إلى إنه تقبل الأمر بشكل عادي.
