«الأمور المستعجلة» تنظر اليوم دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية

 تنظر محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء، لعدم الاستجابة لعودة أمين شرطة للعمل بناءً على حكم صادر.

 وتقدم سامح عاصم محمد بدعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفًا، وصدر حكم بعودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.

كما أقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، واتهمه فيها بالتلاعب والتزوير داخل ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكما فيها بتاريخ 29/ 12/ 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.

 كانت نيابة الهرم أمرت، في شهر يناير الماضي، بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، للتحقيق معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "محمد.م" كان يرأس فرع الدوريات الأمنية بالرماية، وتورط في تزوير أوراق رسمية وتوقيعات أمين شرطة سابق يُدعى "سامح.ع" تفيد بأنه تلقى العديد من الجزاءات خلال عمله بجهاز الشرطة، لفصله من عمله تعسفيًا.

 كانت النيابة استمعت لأقوال أمين الشرطة الذي أفاد في التحقيقات أنه فصل من عمله تعسفيًا بعدما تعرض لعملية تشويه قادها ضده اللواء المتهم، والتي أورد خلالها أنه تلقى عدة جزاءات نتيجة لمخالفته الأوامر والتعليمات.