«العقارية للبنوك الوطنية» تطالب بحل أزمة فروق الأسعار

أكد المهندس مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن القانون رقم 5 لعام 2005 ينص على ضرورة مراجعة العقود الاستثمارية كل 3 شهور بالنسبة لشركات المقاولات لسداد فروق الأسعار، وذلك لتفادي ارتفاعات أسعار مواد البناء وغيرها بعد ارتفاع الدولار، لكن وزارة الإسكان لا تهتم بذلك على الإطلاق، فلا هي تضبط الأسعار في السوق أو تسدد فروق الأسعار للشركات.

وطالب بأن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من قبل لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل لحل المشكلة، على أن يتم الانصياع لقراراتها سواء من ناحية الشركات أو وزارة الإسكان.

 وفيما يتعلق بـ"متوسط فروق الأسعار وكيفية احتسابه"، أوضح رئيس «العقارية للبنوك الوطنية» أن احتساب متوسط فرق السعر في أي مشروع صعب جدًا، لأن هذه الفروق السعرية كبيرة ويتم تعميمها على جميع الأسعار، لذلك من الصعب احتسابها أو توقع رقم معين، مشيرًا في الوقت ذاته أنه حق أصيل للشركات التي تنفذ مشروعات، سواء سكنية أو غيرها، لأنها في النهاية تتحمل هذه الفروق التي زادت عن حدها، ولا يوجد رادع لها من قبل الحكومة أو وزارة الإسكان، تاركة الشركات تائهة وسط هذا الغلاء الفاحش ـ على حد قوله.