الإعلامي محمد محفوظ: إيجاد حل لطيّ صفحة فض رابعة «ضرورة»
أكد الإعلامي محمد سعيد محفوظ أنه ليس هناك رواية مؤكدة عما حدث في عملية فض اعتصام رابعة، مشيرًا إلى أن يميل لتصديق تقرير لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، الذي تضمن عدة قضايا، منها فض اعتصاميّ رابعة والنهضة وأحداث الجامعات والحرس الجمهوري والمنصة وسيناء وقناة السويس وغيرها.
وقال "محفوظ" في تدوينة على "فيس بوك":"لم أشهد بعينيّ عملية فض اعتصاميّ رابعة والنهضة.. كنت من اللحظة الأولى للفض في الاستوديو، أدير التغطية الحية للأحداث على الهواء، ولا أرى منها إلا ما تنقله لي الكاميرات..".
وقال:"مع تسارع وتيرة العنف، وسقوط العشرات ثم المئات من القتلى، بدأنا الاختبار الصعب، فلا توجد رواية واحدة مؤكدة، ولا يوجد طرف محايد يمكن الاعتماد عليه!".
وأضاف: "ما توفر لدينا محليًا من حقائق "غير إعلامية"، ورد فقط في تقرير لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، والذي تضمن عدة قضايا، منها فض اعتصاميّ رابعة والنهضة وأحداث الجامعات والحرس الجمهوري والمنصة وسيناء وقناة السويس وغيرها".
وتابع: "التقرير أدان المعتصمين وقوات الأمن على حدٍ سواء، لكنه أكد أن الإخوان هم من بدءوا الاشتباكات مع قوات الأمن، وأن عددًا من عناصر الشرطة تعرضت لعمليات قتل في الصباح مع بدء عملية الفض، وشخصيًا أميل لتصديق هذه الرواية وفقًا لتسلسل ورود الأخبار لدينا في الاستوديو".
وقال محفوظ "عدد ضحايا فض رابعة - كما يقول التقرير - 8 قتلى، و156 مصابًا في صفوف الشرطة، و607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المعتصمين قتلوا برصاص عشوائي، ترجّح اللجنة أن من قتلهم مسلحون تمركزوا في الاعتصام، وتؤكد ذلك محاضر شرطة يذكر التقرير أرقامها.. أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصابًا، بخلاف الذين فضّلوا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.."
وأضاف "طبقًا للتقرير، تم ضبط 51 سلاحًا ناريًا، وعـدد من الطلقـات، ونبال وكريات حديدية وغيرها، كما نقل التقرير عن المعمل الجنائي تأكيده أن الحرائق اشتعلت في الخيام بشكل متزامن، مما يشير إلى تعدد الفاعلين".
وتابع: "اللجنة طالبت الحكومة بتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف أو التحريض عليها، بما في ذلك فض الاعتصامات، إلى جانب توصيات أخرى تعزز السلام الاجتماعي، لعدم تكرار هذه الأحداث".
وذكر: "أتفهم أن هذا التقرير قد لا يتوافق مع قناعات وشهادات البعض، لكن لا توجد رواية محليّة واحدة أخرى مؤكدة، في ظل هستيريا الأحداث التي بدأت يوم ٣٠ يونيو ولم تنته حتى الآن".
وتابع: "لكن علينا أن نضع حدًا لهذا الفصل من التاريخ.. إما بمزيد من التفسيرات المقنعة لموقف الدولة من اعتصام دارت حوله علامات استفهام كثيرة، ولم يكن مقبولًا استمراره، وتعددت التحذيرات قبل فضه، أو بمزيد من الجهد لكشف الحقائق، لتحديد المسؤوليات، ومعاقبة الجناة، أو بتعويض الضحايا والاعتذار لهم، لأن كل نقطة دم تسيل من جسد مواطن برئ هي مسئولية الدولة، سواء كان عابرًا في الطريق، أو جندي في مهمة أمنية، كما أن قتل الجناة واستهداف المشتبه بهم يجب أن ينظمه القانون، حتى لو كان ضمن أحداث عنف جماعية.. لن تتقدم مصر للأمام ونحن مشدودون للخلف.. علينا أن نجد حلًا لطيّ هذه الصفحة، وإلا سيظل شبحها يلازمنا لعقود، وسيبقى جسد الأمة ممزقًا للأبد.. رحم الله شهداءنا، وحفظ أوطاننا".
