نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: تخفيض سعر بنزين 95 جنيهان يربح الدولة مليار جنيه سنويا
■ أطالب الرئيس بدعوة المصريين للتبرع لتأسيس شركة تنقيب مصرية
■ رفع دعم الغاز عن المصانع كثيفة الاستهلاك "ضرورة"
■ نخسر 4 دولارات على كل برميل خام مكرر بسبب معاملنا المتهالكة
■ نستورد الغاز بـ 8.7 دولارات من الخارج وندعمه للمصانع بـ 2.5 دولار
■ على البرلمان والحكومة مراجعة الاتفاقيات البترولية للقضاء على الاحتكار الأجنبي
■ لا بديل عن تشكيل مجلس استشارى للرئيس وبيوت خبرة في قطاع الطاقة
■ نحتاج إلى 11 مليار دولار لبناء معامل تكرير حديثة
■ لا نستفيد بإنتاجنا اليومى من الزيت الخام ونستورد من الخارج
السؤال الأبرز الذي يبحث المصريون عن إجابة له يتعلق برفع الدعم عن المواد البترولية، ورغم نفي الحكومة مرارا وتكرارا للأمر إلا أن المصريين لديهم هواجس أنهم سيستيقظون ذات يوم على خبر رفع الدعم كليا، وفي ظل ارتفاع الأسعار، وثبات دخول المصريين، يعتبر الأمر كارثة حقيقية بكل المقاييس.
"فيتو" أجرت حوارا لا تنقصه الصراحة مع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع البترول وأبرزها الأسباب الخفية وراء زيادة استيراد المواد البترولية من الخارج في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
الحوار تطرق أيضا لملفات هامة تشغل بال المصريين على رأسها الدعم وما تتخذه الحكومة من سياسات لهيكلة وتحريك الأسعار سواء كانت في الوقود أو الغاز للمصانع إضافة إلى مناقشة التحديات الأخرى مع الشريك الأجنبي وما يفرضه من شروط مجحفة في بنود الاتفاقيات البترولية مع الدولة.
وإلى نص الحوار •••
●نبدأ بما يشغل بال الجمهور ألا وهو الدعم.. إلى متى سنظل في دائرة الخلل في هذا الشأن؟
منطومة دعم المواد البترولية في الدولة غير مدروسة وماشية بالبركة وبها حالة من التخبط ولها من أثر سلبى على حياتنا وخسارة على الدولة.
● وما هو المطلوب ؟
هيكلة دعم المنتجات البترولية وفقا لأسس سليمة بمعنى أن الحكومة عليها تحريك أسعار الوقود وفقا للمعطيات الاقتصادية بالدولة ويتحقق ذلك برفع الدعم نهائيا عن الغنى مع تخفيف العبء على المواطن البسيط فمثلا يجب رفع سعر بنزين 92 قليلا مع ثبات سعر بنزين 80 لأن استهلاكه يصل إلى 60 % من قبل المواطنين ذات الفئات محدودى الدخل.
● وماذا عن السولار والبوتاجاز ؟
أطالب برفع الدعم عن السولار وبشكل تدريجى فالدولة تتحمل 22 مليار جنيه سنويا بهدف الوصول إلى المواطن بسعر أقل من تكلفته الحقيقية والمواطن من الناحية الأخرى لا يدرى ويقوم بالإفراط في استخدامه بشكل فاق الحدود كأنه مياه أو كهرباء أما البوتاجاز فلا يجوز المساس به لأنه يشغل طبقة عريضة من المواطنين محدودى الدخل.
●ذكرت أن منطومة الدعم تعانى من خلل تام وماشية بالبركة فهل هناك مقترحات من وجهة نظرك تراها الأنسب ؟
لابد من تخفيض سعر بنزين 95 لـ 4.50 جنيهات بدلا من 6.25 جنيهات على المواطنين ومن ثم سنزيد مبيعاته إلى مليار جنيه سنويا وأنوه إلى أن تكلفة هذا النوع على الدولة يصل إلى 3.60 جنيهات على أساس سعر صرف الدولار أمام الدولار في البنوك ويباع للأغنياء بـ 6.25 جنيهات.
●ولكن تطبيق هذا المقترح يمثل انحيازا للأغنياء وسيدخل الدولة في دائرة غضب مع محدودى الدخل؟
غير صحيح لو ذكرنا بالأرقام استهلاكنا من الوقود سنجد أن تخفيض سعر بنزين 95 ضرورة فمثلا نستهلك ما يقرب من 3 ملايين طن بنزين 80 سنويا و2.8 مليون طن بنزين 92 فهذه معدلات استهلاك كبيرة أما مبيعات بنزين 95 قليلة جدا حيث تصل إلى 3000 طن فقط سنويا وهو معدل ضعيف ومن ثم إذا خفضنا سعره جنيهين سيحقق مليار جنيها كما ذكرنا وسنخفف العبء على بنزين 92 وبنزين 80.
●ولماذا لم تقدم المقترح إلى البترول ؟
طالبت به كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادى.
●وهل هناك حل فيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع والتي تشهد الكثير من الاضطرابات في بعض الأحيان؟
يجب رفع الدعم نهائيا عن المصانع الكثيفة الاستهلاك والتي تحقق مكاسب وفى حالة دعمها على الدولة أن تلزمها بتخفيض أسعار منتجاتها في السوق في إطار يناسب محدودى الدخل أمام مصانع الأسمدة الحكومية فيجب دعمها بالغاز الكافى وتدعيم كل صناعة تحتاج إلى الدعم للوقوف على أرض صلبة لانتعاش السوق.
●وهل تجلب الدولة لنفسها الخسائر من دعم الغاز للقطاعات الصناعية ؟
بالتاكيد لأن تكلفة إنتاج الغاز مكلفة حيث يخرج من رأس البئر بـ 5.88 دولارات وهو السعر الذي يتم شراؤه من حصة الشريك الأجنبى في البئر مثلا لقيامه بعمليات التنقيب والبحث والإنتاج ثم بعد ذلك يتحول الغاز إلى محطة المعالجة والتسهيلات والنقل ومنها إلى الشبكة القومية فكل هذه المراحل تكلف الدولة 7 دولارات على كل مليون وحدة حرارية ونستورده من الخارج بـ 8.7 دولارات.
●في نهاية الأمر يصل للمصانع بـ 2.5 دولار بما يمثل خسارة كبيرة عليها وما الحل ؟
فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد غاز مسال من الخارج.
●وهل مصر تستفيد من الثروات البترولية التي يتم اكتشافها في المياه العميقة بالبحر المتوسط أو في البر؟
لم تستفد والسبب أن الشريك الأجنبي يمارس الاحتكار أو البلطجة بمعنى أصح فهو المتحكم في وضع بنود الاتفاقيات البترولية مع الدولة قبل إجراء التنقيب أو البحث وهو الذي يحدد سعر شراء الغاز منه بعد إنتاجه بالسعر العالمى وليس المحلى فمثلا يقوم بإنتاج الغاز من آبار معينة ثم يأخذ حصته ويببعها للدولة بالسعر العالمى أي قرابة 5.88 دولارات وليس أقل من ذلك وفى حالة اعتراض الدولة على السعر يقوم بتصديره للخارج.
●وهل هناك مواقف حدثت بالفعل تدل على أن الشريك الأجنبي له القوة في كل شىء؟
حدث في مشروع شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز والذي توقف لسنوات منذ 2010 و2011 والسبب وقتها خلاف مع شركة بى بى البريطانية صاحبة الامتياز مع الحكومة المصرية على سعر شراء الغاز منها ولكن اعيدت المفاوضات في عهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول سابقا ورئيس الحكومة حاليا وتم الاتفاق على شراء حصة الغاز من الشركة بـ 5.88 دولارات بدلا من 4 دولارات وعادت تعمل من جديد بالمشروع.
●ومن يملك العصا السحرية للقضاء عليه ؟
البرلمان عليه مراجعة الاتفاقيات البترولية بشكل يحقق النفع على الدولة وبما لا يحملها خسائر ولا يغضب الشريك الأجنبى لأنه أولا وأخيرا الأساس في عمليات التنقيب والبحث والاستعانة بخبراء ومتخصصين في هذا الشأن.
●وهل تتفق مع من يدعو إلى تأسيس شركات مصرية خالصة تعمل في مجالات التنقيب والحفر؟
لابد من تأسيس شركة مصرية دون شريك أجنبي تعمل في مجالات البحث والاسكتشاف حتى نستفاد من كافة ثرواتنا البترولية بشكل كامل فالعالم الغنى بهذه الثروات لديه شركات قومية تعمل في التنقيب كالسعودية مثلا وغيرها من الدول، وأما عن توفير الأموال لهذه الشركة فيجب أن نستفاد من تجربة الرئيس عندما دعا المصريين إلى المساهمة في قناة السويس الجديدة ونججنا في جمع أكثر من 60 مليار جنيه وأتمنى تطبيق ذلك على البترول.
●هل قطاع البترول يحتاج إلى إعادة ترتيبه من الداخل؟
علينا تشكيل مجلس استشارى للرئيس في الطاقة وبيت خبرة يتكون من خبراء ومتخصصين في كافة التخصصات في البترول بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ربحية تكاملية بهدف مصلحة الدولة.
● كم يبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام ؟
680 ألف برميل ولا يغطى احتياجات السوق المحلية.
●ولماذا ؟
الشريك الأجنبى له حصة من الإنتاج من الخام المستخرج كما هو متفق عليه في الاتفاقيات البترولية مع الدولة فلو كنا ننتج 680 ألف برميل في اليوم فالشريك الأجنبي له الحق في الاستحواذ على حدود 250 ألف برميل ثم يبيع للدولة مرة أخرى بالسعر العالمى.
●وهل ذلك سبب في استيراد الخام من الخارج لتغطية العجز في الإنتاج ؟
من ضمن أحد الأسباب ولكن هناك عوامل أخرى أهمها معامل تكرير الخام والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 780 ألف برميل يوميا في حين إن إنتاجنا لا يتعدى 650 ألف برميل ومن ثم نستورد 250 ألف إلى 300 ألف برميل لسد الطاقة التكريرية.
●ومتى نقلل من استيراد المواد البترولية أو الاكتفاء ذاتيا من إنتاجنا المحلى ؟
نكتفى ذاتيا أمر صعب لم ولن يحدث في مصر لاستهلاكنا المتزايد ولكن من الممكن تخفيف الاستيراد وهو أمر متوقف على تطوير معامل التكرير في الدولة.
●وهل يعنى ذلك أن المعامل في مصر متهالكة أو غير مؤهلة لتحقيق هذا الغرض؟
يوجد معامل متهالكة لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتدمر جودة المنتج وعلى سبيل المثال لدينا معامل في طنطا ومسطرد والسويس لتصنيع للبترول أغلب وحداتها في الضياع ومن ثم نخسر 4 دولارات على كل برميل خام يتم تكريره في هذه المعامل لكى يخرج بالجودة المطلوبة.
●وما هو الحل إذا من وجهة نظرك؟
لابد من تجريد هذه المعامل تماما وليس تطويرها أو تحديثها والعمل على بناء معامل حديثة بهدف رفع كفاءة المنتجات البترولية وخروجها بالجودة المطلوبة وزيادة الطاقة الإنتاجية عن 780 ألف برميل يوميا وعلينا أن نتعلم من تجربة السعودية والتي اصبحت رائدة في مجال التكرير ولديها وفرة في الوقود وذلك بعد إنشاءها 4 معامل تكرير خام طاقة المعمل تترواح من 350 إلى 400 ألف برميل على أحدث التكنولوجيا ومنتج عالى المواصفات.
●ولكن بناء معامل حديثة يحتاج إلى استثمارات ضخمة لسنا قادرين على الخوض فيها ؟
البترول أخطات بشكل كبير عندما خصصت قيمة استثمارية تقدر بـ 7.7 مليارات دولار لتطوير وتحديث معامل التكرير وعمل وحدات تكسير هيدورجينى في أسيوط لتكرير البترول وتوسعات في ميدور وبتمويل من الشركة الإيطالية وبالإسناد المباشر.
●وهل تحديث وتطوير معامل التكرير خطأ من وجهة نظرك ؟
كان من الأفضل أن تقوم ببناء معامل حديثة بدلا من التطوير والتحديث والذي لا يعتبر له قيمة، فكل ما كانت تفعله البترول زيادة القيمة الاسثمارية من 7.8 مليارات دولار إلى 11 مليار دولار لإنشاء معمل حديث وننقل العمالة المتخصصة في المعامل القديمة والمتهالكة إلى الحديثة للاستفادة منهم مع أهمية تحقيق المعامل الجديدة الصناعة التكاملية في مجال البتروكيماويات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"
