بعد أن فقدت الوزارة سيطرتها على الأسعار.. الرقابة الإدارية تعلن وفاة «التموين» إكلينيكيًا.. مصادر تكشف: الأجهزة الرقابية تشن حملات التخلص من الفاسد.. و«هاشم»: اخترقت الملفات الفاشل

يبدو أن استغلال الدعم كساحة لمافيا الفساد داخل التموين وشركائها من أصحاب الصوامع الخاصة والمخابز ومحال البقالة وشركات الكروت الذكية لم يعد غريبًا ووجد صدى لما يردده أحد أعضاء لجنة تقصى حقائق توريد القمح من أن الفساد في التموين وصل الركب لتصبح الرقابة الإدارية طوق النجاة لانتشال الدعم من مستنقع الوحل الذي ضاعت فيه مليارات الجنيهات نتيجة تغلغل الفساد في منظومة الدعم وعجز التموين عن السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق وفساد الصوامع والتربح من منظومتى الخبز والسلع المضافة لمقررات البطاقات التموينية لتعلن الرقابة الإدارية وفاة التموين إكلينيكيًاَ لكونها الجهاز الأمين مع مباحث التموين في ملاحقة الفاسدين وعدم التستر على سارقى دعم الغلابة.

الرقابة الإدارية أصبحت "بعبع" حتى لقيادات التموين التي باتت تخشى الحديث التليفونى خوفا من المراقبة والملاحقة.. أيضا فإن الرقابة الإدارية أصبحت تمارس دورها في الكشف عن أرصدة السلع الغذائية المقررة للدعم وفقا لما تؤكده مصادر بالوزارة لـ "فيتو" وشرعت تجوب محافظات مصر كلها للاطمئنان على توافر السلع والاطلاع على ما تتخذه الشركات التابعة للتموين من استعدادات لتوفير السلع من مقررات البطاقات بجانب دورها في كشف التوريد الوهمى للقمح من زياراتها لعدد من الشون والصوامع وما كشفته من فساد في التوريد الوهمى في عدد من المواقع.

وتضيف المصادر أن جميع القطاعات التابعة لوزارة التموين مفتوحة للرقابة الإدارية في ظل التكليفات العليا لها من القيادة السياسية بعد أن اشتعلت نار الأسعار في السلع وأصبحت موجات الغلاء متلاحقة لتفقد الرقابة التموينية سيطرتها على الأسواق والأسعار بزعم أن الاقتصاد حر وهناك يد خفية تحرك الأسواق لتعيد التوازن المفقود إليها خاصة أن هناك عجزًا كبيرا في مفتشى التموين لا يغطى جميع الأنشطة التجارية والمنافذ التموينية، بجانب الضمائر الخربة للمتلاعبين منهم في منظومتى الخبز والسلع المضافة للبطاقات بالتواطؤ مع شركات الكروت الذكية وضياع المليارات على الدولة من بيزنس الاتجار بالبطاقات الذكية واختراق السيستم ومن تم إحالتهم إلى النيابة العامة من رؤساء مكاتب التموين مع أن التموين تنفى ذلك بذلك بهدف طمس الحقيقة عن الرأى العام.

التموبن صارت وزارة لا قيمة لها في ظل عجزها عن التحكم في الأسعار أو السيطرة على ضبط الأسواق بما دفع أجهزة الرقابة لأن تتمدد في جنباتها لملاحقة كشف القصور والفساد في جميع المنافذ التموينية التابعة لها أو شركائها وفقًا لما يؤكده الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي

ولا يخفى سيد أحمد أن الحكومة متنافضة فيما تطرحه من سياسات منها رفع شعار اَليات السوق وتطالب التجار ورجال الأعمال بمراعاة الكادحين والفقراءعد زيادة ألاسعار لكن دون جدوى في أن سيطر المحتكرون ومافيا البيزنس على السوق المصحوب بالفساد من قبل بعض المنتسين إلى التموين في التلاعب بالدعم الذين سقط منهم البعض في قبضة الرقابة ألادارية بما يتطلب تغيير سياسات السوق وتدخل الدولة لتوفير الحد الأدنى من السلع الضروية للحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد محاولة خنقها اقتصاديا من أعداء الخارج والداخل. 

ومنذ نشأة الرقابة إلادارية في عام 1964 اخترقت ملفات لفساد الوزارات لم تدخلها من قبل وفقا لما يؤكده الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية الاجتماعية بما يؤكد انحيازها للشعب وحياديتها الكاملة في كشف الحقائق أمام الرأى العام.

ولعل توسع دورها في التموين منذ عدة أشهر يرجع للفساد الذي يعشش في منظومة الدعم من قاع المنظومة حتى أعلاها وكشفها عن شبكات الفساد المرتبط بالعاملين في الوزارة مع أصحاب الصوامع والشون يستوجب إعادة الهيكلة المالية وإلادارية للتموين لإصلاح منظومة الدعم بعد أن نخرها الفساد بما يحول دون وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه خاصة في البطاقات الذكية التي يعانى منها المواطنون بعدم الحصول عليها لوجود فيروسات فساد تتجر بها وكم منهم كشفتها الرقابة إلادارية.