«حقوق إنسان البرلمان» تناقش تقرير المراجعة الشاملة لمصر.. «الخارجية»: رفضنا توصيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية.. وحقوق المثليين تعرض القاهرة لضغوط دولية.. و«عجينة» يطالب

في بداية اللقاء قال السفير أحمد بهاء الدين، بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: "أخطأنا في الانضمام لاتفاقية حظر الانتشار النووي والخروج منها صعب".

وأشار إلى أن أي دولة ذات سيادة لها الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا تمارس في حالة الرفض.

وأكد أن الخطورة دائمًا في الاتفاقيات الأجنبية وليست العربية فعلي سبيل المثال رغم أن اتفاقية منع الانتشار النووي كان المقرر لها أن تجدد كل 5 سنوات، لكن تم مدها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أنه حال الخروج من أي اتفاقية يتم توقيع جزاءات وعقوبات، قد تصل إلى أن يتم إحالة ملف مصر إلى مجلس الأمن.

قلق من فوز هيلاري كلينتون
وتوقع السفير أحمد بهاء الدين، بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن تتعرض مصر لضغوط دولية في حالة فوز هيلاري كيلنتون، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن السبب في احتمالية زيادة الضغوط على مصر، يرجع لرفض مصر التوصيات التي جاءت في المراجعة الدورية، والخاصة بالاعتراف بالمثليين.

وأكد السفير أمجد رزق، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصيه بنسبة 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان.

مخالفة الشريعة
ولفت إلى أن التوصيات التي تم رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو لعدم إمكانية تطبيقها في الواقع العملي.

ولفت إلى أن مصر تلقت توصيات متعلقة بالسجون وتم القبول بها، منها ضمان احترام حقوق المحبوسين في السجون المصرية مع تحسين أوضاع السجون، موضحا أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التي تمس الشريعة الإسلامية والأعراف في مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات التي تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح السفير أن هناك اتجاها أوروبيا لإلغاء عقوبة الإعدام حيث جاء بها 15 توصية في تقرير حقوق الإنسان بجينيف، وتم الرد على ذلك بان تطبيق حكم الإعدام في مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهي بتصديق من رئيس الجمهورية.

الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي
وأكد أشرف حجازي، مسئول بوزارة العدل، أن مصر رفضت التوصية رقم (128) من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر، والخاصة بالإفراج الفوري عن الإسرائيلي "عودة ترابين"، مشيرا إلى أنه تمت محاكمته لارتكاب جرم جنائي وكفل له المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، وصدر حكم بات ولا يجوز الإفراج عنه، خاصة أنه استنفد كل طرق التقاضي وأنه يقضى عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وفقا للقانون.

ولفت إلى أن مصر تلقت توصيات السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، أن تعمل دون تدخل من الدولة، وتتلقي التمويل دون رقابة، وهو ما رفضته مصر لأن القانون المصري يسمح للمنظمات بتلقي التمويل لكن هناك ضوابط حاكمة في هذا الصدد.

وكشف أن معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية تم قبولها، حيث رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأشار حجازي، إلى أن هناك توصيات بشأن إطلاق سراح "معتقلي الرأي" وإسقاط التهم عن الصحفيين في مصر، لكننا أكدنا عدم وجود معتقلي رأي بل هناك من هم محكوم عليهم في قضايا جنائية، وفيما يتعلق بالصحفيين فلا نستطيع التمييز بين فئة وأخرى لاسيما أنه لا يحاكم بصفته صحفي إنما لارتكابه جريمة ما.

زيادة مرتبات السفراء
على جانب آخر، طالب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بزيادة رواتب السفراء المصريين في الخارج، التي تقل عن 6 آلاف دولار شهريا، يصرف منها السفير على الاحتفالات الخاصة بالسفارة في الأعياد القومية.

وشن عجينة، هجوما حادا على وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلا: "وزارة ضعيفة ولا توجد لديها رؤية ولا تمتلك أي إمكانيات تؤهلها للدفاع عن حقوق أبناء مصر في الخارج، البالغ عددهم نحو 15 مليونا"، مستشهدا بما يتعرض له المصريين في الدول العربية من انتهاكات.