غضب حقوقي من التكدس بالسجون.. والحبس الاحتياطي السبب «تقرير»

تشهد السجون المصرية خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ازديادا في أعداد نزلائها، ما ترتب عليه سوء الأحوال الصحية والمعيشية للمساجين، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى بناء عدد من السجون الجديدة لاحتواء الأعداد الكبيرة وتوفير بيئة صحية لهم.

التكدس الكبير
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن حالة التكدس الكبير داخل السجون يعود إلى إجراءات الحبس الاحتياطي التي يترتب عليها الدفع بأعداد كبيرة من الأشخاص إلى السجون وأماكن الاحتجاز مما يعرضهم للمرض وأحيانا الموت بالاختناق.

وأكد "أبوسعدة" في تصريح لـ"فيتو"، أن تصريح مساعد وزير الداخلية بأن هناك خطة لبناء السجون ليست حلا، ولكن بدائل الحبس الاحتياطي هي الحل الأمثل إلى جانب التقليل من العقوبات السالبة للحريات، خاصة إذا كانت تتراوح بين شهر و6 أشهر، واستبدالها بالغرامة، إلى جانب الحد من القبض على المشتبه بهم.

حقيقة لا يمكن إنكارها
قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن تصريح مساعد وزير الداخلية بأن السجون تعاني من تكدس كبير حقيقة لا يمكن إنكارها، موضحا أن ذلك يرجع إلى التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي يعد عقوبة سالبة للحرية.

وأكد سلام في تصريح لـ"فيتو" على ضرورة إعادة النظر في العقوبات وخاصة الجنح، فليس من الضرورى أن تكون كلها حبسا، ومن الممكن أن تكون خدمة عامة أو التواجد بمنطقة القسم التابع له، بالإضافة إلى تحويل السجون لطاقة منتجة بتعليم السجناء حرفا تؤهلهم لسوق العمل.

توجهات الدولة
من جانبه، أرجع المستشار خالد أبوبكر - الناشط الحقوقى، بناء عدد من السجون العمومية والتوسع في السجون المركزية لعدة أسباب بعضها يرجع للسلطة التشريعية، وآخر للقضائية، وآخر للتنفيذية.

وأكد ابوبكر في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك العديد من القوانين المتناثرة التي تحتاج إلى تغيير فلسفتها العقابية بتدخل السلطة التشريعية بوضع عقوبات وغرامات مالية مغلظة ورادعة بديلا عن الحبس، بالإضافة للمصادرة وتعويض المتضرر، واستبدال عقوبات الجرائم المالية والتجارية والغش بعقوبات مالية تتساوي مع دور الحبس وتحل محله وتؤدي ذات الفلسفة منه.

وتابع: "ينبغى مراجعة مئات المواد العقابية في القوانين المختلفة، وخاصة التي أفرد المشرع لها عقوبات الحبس، ولم تعد تتماشي مع تغيرات العصر، بالإضافة إلى ضرورة قيام جهات القضاء وخاصة النيابة العامة بالبدء في تطبيق القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، وأشار إلى أن بعض المحبوسين يستمر حبسهم الاحتياطي عامين انتظارا للمحاكمة ثم تتم تبرئتهم.