رئيس التحرير
عصام كامل

«الإداري» يقضي ببطلان إنشاء غرفة صناعة الإعلام..عودة مرتضى منصور للظهور إعلاميا.. المحكمة: إلغاء قرارات الغرفة واعتبارها كيانا غير قانوني.. منع ظهور شوبير والطيب أبرز قراراتها.. والغرفة تبحث

مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة ارشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات "سي بي سي" رئيسا لها مع وقف قرار ظهور مرتضى في الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.


واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لايوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرف، وبالتالى فإنها كيان غير قانونى وليس لها صفة من الأساس.

قرارات سابقة

ويشار إلى أن غرفة صناعة الإعلام، كانت قد أصدرت قرارات، من بينها وقف ظهور الإعلاميين وائل الإبراشى وأحمد شوبير والمعلق الرياضى أحمد الطيب، على إثر المشاجرة العنيفة التي نشبت بين شوبير والطيب خلال برنامج العاشرة مساءً.

كما طلبت غرفة صناعة الإعلام من إدارة قناة دريم منع الإعلامي خالد الغندور من الظهور على شاشتها مجددًا، بسبب لفظ خارج تلفظ به مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الغندور على شاشة LTC.

الرد على الحكم
وتصدر غرفة صناعة الإعلام بيانًا اليوم بشأن حكم القضاء الإداري الذي صدر اليوم ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وأكد المهندس عمرو فتحي المدير التنفيذي للغرفة في تصريح "لـ "فيتو"، أن الغرفة في انتظار وصول منطوق الحكم للرد عليه، من خلال بيان رسمي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع المستشار القانوني للغرفة لبحث هذا الأمر، مؤكدًا أن حكم اليوم ليس نهاية المطاف.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم الثلاثاء ببطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام، بناءً على الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

تنازل عكاشة
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائيا بقبول التنازل في الدعوى القضائية المقامة من رئيس قناة الفراعين توفيق عكاشة، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات، وذلك لصدوره بناءً على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مآرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع.
الجريدة الرسمية