عم أحمد محمدي: أنتظر السجن في أي لحظة

وتابع «لكن مع والزيادة المستمرة في الأسعار أصبحت الأرض لا تدر ربحا، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، من أسمدة وبذور واستئجار ماكينات لرى الأرض، وأيضا ارتفاع أجر الأيدى العاملة، فضلا عن إيجار الأرض الذي أدفعه للأوقاف، وعندما نحسب ما نقوم بصرفه على الأرض الزراعية في المحصول الواحد، في بعض المحاصيل لا تأتى إلينا بتكاليف زراعتها، وحتى إن أتت بتكاليفها لا يبقى لنا ما يكفينا في حياتنا مما نبيعه من المحصول».

وأضاف «في عام 2011 أصبت بأمراض عديدة وعندما توجهت إلى المستشفى أكد الأطباء أنه يجب أن أجرى عمليتين جراحيتين، بأقصى سرعة، ولأننى كنت لا أملك تكلفة العمليتين، وليس لدى شىء يمكن بيعه، اضطررت لاقتراض 50 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وطلبوا منى ضامنًا حيث إن الأرض مستأجرة من وزارة الأوقاف وليست أرضا خاصة بي، فقامت إحدى قريباتى بضمانى لكى استطع الحصول على الأموال لإجراء العمليتين».

وتابع، «كنت أعتقد أن بنك التنمية الخاص بالمزارعين سيكون رحيما بنا، ولكنى كنت واهما، فعقب حصولى على القرض أخبرونى أن الفائدة على الـ 50 ألف جنيه قيمتها 11.5 ألف جنيه، ولا بد أن تدفع قبل انتهاء السنة حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية، وعقب إجراء العمليتين تبقى مبلغ صغير أضفته إلى حصيلة بيع محصول الأرز، وجمعت 7 آلاف جنيه وذهبت لدفعها إلى البنك، وبعد حصاد محصول القمح في نفس العام استطعت توفير 2500 جنيه ووردتها للبنك، وكنت أحصل على إيصالات بذلك».

وأضاف الحاج أحمد، وعندما انتهت السنة أخبرنى أحد العاملين بالبنك أنه يجب عليٍ سداد باقى القرض حتى لا أتعرض للسجن، فأخبرته أننى لا أملك أي أموال أستطيع تدبيرها لسداد باقى القرض، فأخبرنى أنه لا يوجد حل بديل، فخفت من صدور حكم بحبسي، وسددت 20 ألف جنيه، ومع تدبير باقى القرض زادت الفوائد وزاد المبلغ بدلًا من أن ينقص، وكأننى لم أدفع شيئًا طوال سنة كاملة، فاضطررت لدفع مبلغ كبير حتى تبقى 20 ألف جنيه فقط من قيمة القرض، وجاءت السنة الثانية ولم أستطع أيضا دفع الـ 20 ألف جنيه، فقمت بتديير القرض مرة أخرى وأخبرونى أن فوائد الـ 20 ألف فيمتها 3.5 آلاف جنيه، فقلت للموظف «لماذا كل هذه الفوائد العالية، وأنا لا أملك شيئًا وهل البنك لخدمة الفلاحين أم لاضطهادهم وخراب بيوتهم»، فقال لى “دا قانون وأنا بنفذه“.

وتابع الحاج أحمد والآن «أنا مُهدد بالحبس، حيث إننى لا أملك شيئًا من هذا المبلغ، ولا أستطيع الاستدانة مرة أخرى من أقاربي، لأننى أعلم إننى لن أستطيع السداد».

وختم الحاج أحمد كلامه قائلا «لا أعلم لماذا تتصرف معنا الحكومة بهذه الطريقة، هل تريدنا أن نترك الزراعة والعمل بأى شىء آخر، والمسئولون مطالبون توفير حياة كريمة للمزارع فبدونه لا يوجد حياة».