«التصديري للكمياويات» يخاطب الصناعة لإلغاء رسم الصادر عن بودرة التلك

 خاطب المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والأسمدة، وزارة التجارة والصناعة، بشأن طلب إلغاء رسم الصادر عن بودرة التلك.

 وأوصى المجلس بعدم تطبيق رسم الصادر على ما يتم تصديره من بودرة التلك، ومضاعفة رسم الصادر المفروض على ما يتم تصديره من كتل ومجروش "التَلك" ليصل إلى 400 جنيه للطن، على أن يشترط في كل الأحوال أن تكون الكميات المصدرة من بودرة التلك معبأة في شكائر 25 كم، وأن يتم التصدير من خلال المصانع التي لديها سجل صناعي.

 وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكمياوية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القرار الوزاري 60 لسنة 2014 ينص على فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية المصدرة وهي "خام الكوارتز" بواقع 75 جنيهًا للطن، وخام التلك وخام الفلسبار بواقع 250 جنيهًا للطن، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر تنتهي في 27 يوليو 2015، والقرار الوزاري 540 لسنة 2015 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى 60 لسنة 2015 لمدة عام بدءا من 29/ 7/ 2015.

 وقال "أبو المكارم" إنه على الرغم أن منطوق القرارات الوزراية المشار إليها ينص على فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، أي بحالتها المستخرجة بها، فإنه تم تطبيقه على مطحون وبودرة التلك، ما يتطلب أن يتقدم المجلس في حينه للوزارة للتأكيد على أن فرض رسم الصادر على بودرة التلك يترتب عليه غلق العديد من المصانع، ومن ثم عجز هذه المصانع عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك المحلية وما لديها من عمالة، فضلًا عن عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها التصديرية مع شركات عالمية بما يمثل إساءة لسمعة البلاد التجارية.

 وأضاف "أبو المكارم" أن هذا الأمر يتعارض مع سياسية الوزارة من حيث تشجيع زيادة القيمة المضافة في السلع المصدرة، حيث إنه في إطار تشجيع تصدير بودرة التلك كان يتم منح دعم لصادراتها من خلال صندوق تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن المجلس تقدم في حينه بموافقات لجميع الجهات المستخدمة لبودرة التلك للتأكيد على أن تصديرها لا يؤثر في احتياجات الصناعة المحلية.

 وأوضح "أبو المكارم" أن القرار الوزاري 60 لسنة 2015 المشار إليه ساوى بين ما يتم تصديره من بودرة التلك على الرغم مما أجريت عليه من عملية تصنيعية تتمثل في الطحن والتقنية والتعبئة بدرجات بياض تتناسب والصناعة التي تستخدم فيها بما يمثل قيمة مضاعفة تضاعف من أسعار تصديرها وفقًا لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من 60 دولة أهمها إيطاليا وفرنسا والبرازيل وفنزويلا بأسعار تزيد عن 300 دولار للطن، وما يتم تصديره من كتل ومجروش "التلك" بحالته التي استخرج بها من المناجم بسعر أقل من 200 دولار للطن.

 وأكد أبو المكارم أن المجلس يؤكد أهمية تحجيم تصدير الخامات التعدينية ومنها خام التلك، بل سبق أن طالب المجلس بمكاتبات رسمية بحظر تصدير خام "التلك" بحالته التي يستخرج بها من المناجم.