«قضايا الدولة» تعيد لهيئة سكك حديد مصر أرضًا قيمتها مليارا جنيه

صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن هيئة قضايا الدولة بوصفها حائط الصد المنيع القائم على حماية المال العام برئاسة المستشار على سكر رئيس قضايا الدولة والمستشار محمد طه الشافعى رئيس قطاع شمال القاهرة وعضو المجلس الأعلى استطاعت التصدى لحماية أموال الدولة نيابة عن هيئة سكك حديد مصر وذلك في الدعوى رقم 284 لسنه 2015 مستأنف تنفيذ شمال القاهرة حفاظا على قطعة أرض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر بمنطقة رملة بولاق بمساحة 1241 مترا مربعا والمقدرة قيمتها يتجاوز الملياري جنيهات.

وتابع: "يأتي ذلك بعد أن قامت هيئة سكك حديد مصر بتفويض هيئة قضايا الدولة في الحضور عنها أمام محكمة شمال القاهرة منعقدة بهيئة استئنافية وذلك بعد أن خسرت هيئة سكك حديد مصر دعواها أمام محكمه أول درجة".

وقال المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية، إن وقائع النزاع تعود إلى أنه بعد أن حاول البعض التعدى على قطعة أرض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر وقاموا بمحاولة تقنين أوضاعهم بأحكام قضائية مما حدا بهيئة السكك الحديدية أن ترفع دعوى للحفاظ على أموالها إلا أنها قد خسرتها وأرسلت هيئة السكك الحديدية على الفور فاكسا إلى هيئة قضايا الدولة تطلب الإغاثة وفوضت الهيئة القضائية في الطعن على الحكم.

وأشار إلى أن الهيئة لم تتوانى عن القيام بدورها في التصدى للمعتدين على المال العام وقام المستشار أحمد حسن المصرى والمستشار عاطف صبرى تحت إشراف المستشار محمد نبيل زكى بإعداد صحيفة الطعن ومباشرة الدعوى حتى صدر مؤخرا الحكم لصالح الدولة وفور صدور الحكم أرسلت قضايا الدولة إلى مصلحة الشهر العقارى بالتنبيه على عدم التعامل على قطعة الأرض المملوكه للدولة ملكية خاصة.

يذكر إن صدر برئاسة المستشار شادى البرقوقى رئيس محكمة مستأنف تنفيذ شمال القاهرة وعضوية القضاة المستشار عبد الرحمن حزين والمستشار أحمد سلامة.