دفاع «جنينة»: الاستئناف على حبس موكلي عقب صدور حيثيات الحكم
أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه سيقدم استئنافا على حكم حبس موكله عقب صدور حيثيات الحكم.
وأضاف أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم وهي عدم الاستماع لدفاع المستشار «جنينة» أو إثبات طلباته، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، ولكن المحكمة لم تأخذ به وأصدرت حكمها اليوم، بالحبس سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت، اليوم الخميس، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه غرامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.
يذكر أن المستشار هشام جنينة، خضع لجلسات تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها إلحاق الأضرار بالاقتصاد القومي، وإثارة البلبلة في الشارع المصري، إذ صرح لوسائل الإعلام بأن "فاتورة الفساد في مصر تقدر بنحو 600 مليار جنيه" وأن لديه من المستندات والتقارير ما يؤيد صحة كلامه.
وأمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في تصريحات جنينة، ومعرفة مدى صحتها ومحاسبة المسئولين عن إهدار هذه المبالغ الضخمة، وانتهت اللجنة إلى عدم صحة تصريحات رئيس المركزى للمحاسبات السابق، فتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، ثم أخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وأحالته إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي أصدرت الحكم المتقدم.
