وزير التموين: المخالفات التي رصدتها «تقصي حقائق القمح» لا تتجاوز ٤٪
أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن لجنة تقصي الحقائق زارت حتى الآن، ٩ شون للقمح، اكتشفت من وجهة نظرها أن هناك خللا في هذه الشون وفقا لتصريحات بعض أعضائها، مشيرا إلى أنه لم تصله أي تقارير رسمية من اللجنة حتى الآن، وعندما تجد أن هناك أي إتلاف تحرر محضر ويحال للنيابة العامة.
وأوضح وزير التموين، أن إجمالي المحاضر التي حررت من قبل اللجنة أو من قبل مباحث التموين حتى أمس الأول لا تتجاوز ٤٪ من الكميات الموردة، وأنه لا يستطيع الحكم حاليا وأن السلطة القضائية هي المنوطة بذلك.
وقال خلال لقائه المحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إنه لن يضيع جنيه على البلد في توريدات القمح والدليل أن هناك مستحقات متبقية للموردين تبلغ من مليار إلى ٢٫٥ مليار جنيه، والعقد ملزم جنائيا وماليا وأن الذي سيكون عنده اختلاف في الوزن عند التصفية يكون ملزما جنائيا وماليا ويدفع الفرق بغرامة مالية لصالح هيئة السلع التموينية، مشددا على أن حق الدولة مضمون، فضلا عن أنه يوجد بوليسة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها ٥ مليارات جنيه وبالتالي فحق الدولة لن يضيع.
وكشف حنفي أنه لا يوجد أي محضر من المحاضر التي حررت أثبتت وجود قمح مستورد في الصوامع ولكن المحاضر أثبتت وجود نقص في الكميات فقط.
واعترف الوزير بما جاء في التصريحات التي خرجت من أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والتي أكدت وجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج في العام الماضي وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل ١٠٥ صوامع منها ٣٧ دخلت الخدمة في بداية موسم الحصاد والباقي دخل الخدمة تدريجيا وكلها تعمل بكفاءة.
وكشف الوزير عن أن الدولة تعاقدت على إنشاء ١٤ صومعة جديدة بتمويل سعودي وستدخل الخدمة العام القادم فضلا عن التعاقد على إنشاء ١٠ صوامع أخرى بتمويل إيطالي.
وأكد حنفي أنه تم ربط جميع الصوامع آلكترونيا ببعضا البعض، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع بعد الانتهاء من الصوامع الجديدة التي تم التعاقد عليها ستبلغ ٦ ملايين طن، وبالتالي فإن طاقة الدولة في الاستيعاب ستكون كبيرة جدا، فضلا عن إنشاء الصوامع بطريقة تتناسب مع تخزين الأرز أو الذرة وليس القمح فقط.
وأضاف حنفي أن لجنة تقصي الحقائق من المؤكد أنها تجد حالة من عدم الكمال وترصد أمور كثيرة بها قصور، ونحن علينا أن نهتدي بها لمعالجة القصور والخلل، وبالتالي أوجه لهم الشكر على عملهم بحماس ودقة ووطنية رغم أننا ربما نختلف معهم في أمور فنية، لكنها تساعدنا من خلال توصياتها التي تصدرها في تقريرها لكي ننشئ نظاما جديدا لتوريد القمح العام المقبل لمكافحة الفساد، خاصة أن أعضاءها أصبحوا الآن ذوي خبرة في هذا المجال وتكون اللجنة ملمة بالسلبيات والإيجابيات، مشيرا إلى أن الوضع به أمور كثيرة جدا تحتاج إلى التطوير والتحديث.
وردا على سؤال للمحررين البرلمانيين بشأن أن مصر تستورد أردأ أنواع القمح، قال حنفي إن هذا غير حقيقي ولا أستطيع فعل ذلك وليس من مصلحتي، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تستورد دون وسطاء مثلما كان يحدث في السابق والشراء يتم من خلال المواصفات المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية والدستور العالمي للغذاء.
وعن ادعاءات شركة بلومبرج التي قامت بتطوير المرحلة الأولى من الصوامع والتي أكدت في تقريرها أن الصوامع لم تصلها الكهرباء وأن ٤٠٪ من القمح يهدر بسبب سوء التخزين، قال حنفي إن هذا الكلام غير صحيح والكهرباء موجودة في الصوامع فضلا عن أن كل صومعة بها مولد كهربائي، ولا صحة بأن الفلاح يضع القمح في الماء لزيادة وزنه، قائلا: أرفض تماما اتهام الفلاح المصري بالغش خاصة من جهة أجنبية.
