«العربية لحقوق الإنسان» تشيد بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين، مؤكدة أن الحكم ينصف الصحفيين ويؤكد أحقيتهم في حد أدنى عادل لأجورهم.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، 27 يوليو، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين.
وتعود وقائع القضية التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، إلى يناير من عام 2014، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة دار التحرير التي تصدر جريدة الجمهورية، يطالب فيها بإلزام المجلس القومي للأجور والمجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى للأجور يوازن بين الأجور والأسعار، وحد أدنى عادل للصحفيين، وإصدار قرارات توزيع الأرباح للعاملين بالصحف القومية.
