رئيس التحرير
عصام كامل

اعتقلوهم ولا تتركوا منهم أحدا!


إشارة عادية عن الموضوعات المقترحة للمناقشة مع المواطنين في إحدي حلقتي برنامج "حروب الجيل الرابع" الذي نتحدث فيه مرتين أسبوعيا بالإذاعة المصرية، كانت كفيلة لكي يتصل من الخارج ليبلغنا بالأمر..كان أول الاقتراحات للمناقشة عن "سعر الدولار" وعن ارتفاعه الجنوني وعن الإجراءات التي يراها المصريون كفيلة بالتصدي للمجرمين الذين يتلاعبون بأمن الوطن ومعيشة المصريين..


قال وهو الوطني الشريف المهتم المهموم بوطنه وهو يعيش بعيدا عنه: "تابعت الكلام عن الاستطلاع لاختيار موضوع لمناقشته من بين عدة موضوعات..وعن الدولار والمؤامرة على مصر سأتحدث إليك..هنا..وفي بلاد أخرى توجد مجموعات تلتف حول المصريين..ستجدونهم أمام أي مكان لتحويل الأموال إلى بلدنا الحبيب مصر بل وحتى أمام شركات الشحن والبريد.. سيتقدم إليك أحدهم بهدوء وبابتسامة عريضة، ويعرض عليك شراء ما معك من عملات أجنبية والدولار أولا طبعا..

العرض باختصار أن يتسلم هو الدولارات منك، بينما وفي اللحظة نفسها سيتوجه مندوب إلى الأقارب في مصر أو الشخص الذي تريد التحويل إليه ليصله المبلغ بالجنيه المصري في نفس الساعة وبالطبع بسعر أعلي بكثير من البنوك.. وبالتالي فلا تحويل في البنوك.. ولا عملات ستصل إلى مصر" انتهى التحذير الصرخة بالانتباه لما يجري فالموضوع كبير "!

ونقول: نعلم منذ البداية أن الموضوع كبير.. ولم نتراجع مرة واحدة عن وصف الأمر بالمؤامرة إنما المعلومات السابقة تعني حجم الأموال المرصودة في الداخل كبيرة ومعناه أيضا أن شركات ومؤسسات عملاقة تمول وتوفر السيولة باستمرار وأيضا: فهناك عناصر كثيرة جاهزة للحركة إلى مكان والي أي اتجاه في مصر لتسديد الأموال.. ومن الطبيعي انها عناصر محل ثقة.. ومن المفترض أنها مؤتمنة على من تعمل لديهم وعلي العمل نفسه..وبالتالي فنحن أمام عصابة كبيرة تهدم في هذا البلد تحتاج إلى تعامل من نوع خاص لا تجدي معه القوانين الحالية!

في الستينيات كانت رؤية الدولة أن الأموال أمن قومي لا يجوز تركها للأفراد، مثلها مثل الصناعات الإستراتيجية.. ولذلك ظلت البنوك وشركات التأمين ملكا احتكاريا للدولة، وحتى تبدلت التوجهات بعد الانفتاح الاقتصادي ثم زاد الاعتماد على القطاع الخاص في الثمانينيات والتسعينيات حتى تصفية ممتلكات الشعب من أجله وبيع القطاع العام في سوق النخاسة.. الآن وإن كنا نريد إعادة الانضباط لاقتصادنا وبالتالي لأمننا القومي، فلن يؤدي إلى أي نتائج أن نضبط مسألة ونترك أخرى.. القصة مترابطة وتؤثر في بعضها البعض وعلينا إصلاح المنظومة كلها!

لا تحتاج القصة إلى أي ذكاء.. فأي بلد مستهدف سيكون اقتصاده في طليعة الاستهداف، ولا يمكن لاي اقتصاد أن يستهدف بالكامل من الخارج، إنما لابد من عملاء موجودين في الداخل، حيث الأسواق المحلية وحيث سكان البلد وحيث العملة المحلية أيضا..والبداية بتغيير القوانين وإلي حين فعلي الأجهزة المختصة تطبيق الحزم والشدة بأقصى درجة ممكنة حتى لو اعتقلتوهم جميعا..أمن الوطن وأهله لا يحتمل لا التهريج ولا الليونة ولا الطبطبة ولا حتى الصبر!
الجريدة الرسمية