صلاح فهمي: تعويم «الجنيه» سياسة نظيفة وأخرى قذرة

أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تعويم الجنيه، يعني تركه للسوق الحرة، لتحديد سعره دون أي تدخلات من قبل الدولة.

وأضاف لـ "فيتو"، أن التعويم إما أن تنتهجه الدول لمعرفة السعر العادل لعملتها، دون تدخل من البنك المركزي، وفي هذه الحالة يطلق عليه التعويم النظيف، أما أن تلجأ له الدول لتحديد سعر العملة، ويتدخل في هذه الحالة البنك المركزي للخروج من أزمة ما مستخدما بعض من الحيل، كطرح الدولار أو سحبه من الأسواق، ويطلق على ذلك التعويم القذر.

يذكر أنه في عام 1834 صدر مرسوم خديو بشأن مشروع قانون برلمانى لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين "الذهب والفضة"، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريـالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصرى وطرح للتداول.

وواصل القرش تداوله مقسمًا إلى 40 "بارة"، وفى عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشرة أجزاء سميت بـ "عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".

وارتبط الجنيه المصرى بالجنيه الإسترلينى حتى عام 1962، ثم تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكى عند مستوى 2.3 دولارًا لكل جنيه مصرى، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفى عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.4 دولارًا لكل جنيه مصرى، وتم تعويم الجنيه جزئيا عام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في عام 2003.