وزير البترول: النقل والكهرباء والسكك الحديد وقطاع الأعمال مدينون لنا بـ 80 مليار جنيه

وإلى نص الحوار..

* بداية.. ما قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالى 2016 – 2017؟
تم اعتماد الموازنة بقيمة 35 مليار جنيه.

* وعلى أي أساس تم اعتمادها؟
على حساب استهلاك السوق المحلى من المنتجات البترولية وعلى نسب ما يتم إنتاجه محليا وما نستورده عالميا وبناء أيضا على سعر صرف العملات الأجنبية والفرق بين سعر المنتجات البترولية وتوفيرها في السوق ومن ثم كلها اعتبارات نخرج على أساسها اعتماد الدعم في كل عام مالى جديد.

* هل رفع أسعار الوقود يرتبط بحدوث ارتفاع في أسعار النفط بالسوق العالمي؟
رفع أسعار الوقود ليس مرتبطا بانخفاض أو ارتفاع سعر برميل الخام في السوق العالمى ولكن تحرير الأسعار يتم بناء على خطة مدروسة تضعها المجموعة الوزارية الاقتصادية هدفها توجيه الدعم لمستحقيه بما لا يشكل عبئا على المواطن البسيط أو الموازنة العامة للدولة وبالتالى ضوابط رفع الأسعار قائمة على هذه الاعتبارات وطبقا للمعطيات الاقتصادية ومرتبطة أيضا بتكلفة المنتجات البترولية في منظومة الإنتاج والتوزيع والنقل والقدرة الشرائية للسلع.

* وما تكلفة دعم الحكومة للوقود؟
لتر بنزين 80 استهلاكه في السوق بنسبة 55% ويكلف الدولة 3.5 جنيه ويباع للمواطن بـ160 قرشا وبنزين 92 بـ 4.30 جنيه ويباع بـ 2.60 قرشا أما السولار فيتكلف 3.20 ويباع بـ 1.80 وأسطوانة البوتاجاز 50 جنيها وتباع بـ 8 جنيهات.

* وماذا عن بنزين 95؟
خارج الدعم لأن مستهلكي هذا النوع أصحاب الطبقات الغنية والسيارات الفارهة حيث يصل تكلفته على الدولة 5 جنيهات ويباع بـ 6.25.

* وما هو حجم الدعم السنوى المقدم من الدولة للمنتجات البترولية؟
في السولار 22 مليار جنيه ومن ١٠ إلى ١٢ مليار جنيه في البوتاجاز و18 مليار جنيه في بنزين 80 و92 والمازوت أيضا وسندخل الدعم على الغاز الطبيعى في الموازنة الجديدة لاستيراده مسالا من الخارج لأنه أصبح مكلفا أكثر من الإنتاج المحلى.

* ما استعدادات الوزارة لترشيد استهلاك البترول في إطار مبادرة الرئيس؟
نضع الدراسات والخطط اللازمة لتنفيذ ما أكده الرئيس على تركيب العدادات الذكية في غاز المنازل مثلما حدث في الكهرباء للقضاء على القراءات العشوائية التي تحدث أحيانا وما لها من أهمية في ترشيد استهلاك الغاز.

* وماذا عن استعدادات البترول لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للشهر المقبل؟
نضع في الاعتبار أن أغسطس الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة واستهلاكا للغاز في محطات الكهرباء ومن ثم وضعنا خطة محكمة في توفير الوقود سواء كان غازا أو منتجات بترولية سائلة كالمازوت والسولار وعلى تواصل دائم مع رؤساء الشركات القابضة أولا بأول واجتماعات أسبوعية واتصالات يومية مع الكهرباء.

* أصحاب المصانع متخوفون من نقص إمدادات الغاز لهم في أغسطس.. هل هذا صحيح؟
خفض إمدادات الغاز لن يشمل كل القطاعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك ولكن مجموعة محددة منهم والمعروف في شهر أغسطس المقبل أن هناك صيانة دورية للمصانع لذلك نرسل خطابات لأصحابها على أنه سيتم تخفيف الكميات الموردة لهم من الغاز وبنسب بسيطة فمنهم من يتقبل ويلتزم والبعض الآخر يرفض وهم قليلون جدا وهم ما يثيرون ضجة ومع ذلك نؤكد لهم بأن قطاع البترول ملتزم بتوفير الغاز حتى يطمئنوا.

* وماذا عن مستحقات قطاع البترول لدى الدولة؟
وصلت مديوينات شركات قطاع الأعمال العام والنقل والكهرباء والسكك الحديد للبترول نحو 80 مليار جنيه كقيمة توريد لهم المنتجات البترولية وعلى سبيل المثال مستحقات القطاع لدى الكهرباء تجاوزت 45 مليار جنيه و5 مليارات جنيه لدى مصر الطيران و6 مليارات جنيه لدى قطاع الأعمال العام والباقى موزع على المالية والمحليات والقطاعات الحكومية الأخرى.

* وماذا عن مستحقات الشريك الأجنبي لدى قطاع البترول؟
تراجعت من 3.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2015 - 2016 التي انتهت في 30 يونيو الماضي ونعمل على سداد جزء من مستحقاتهم بالجنيه بالاتفاق معهم لصعوبة تدبير العملة الصعبة في بعض الأحيان والبنك المركزى له دور كبير في توفير السيولة المالية.

* وهل تلتزم الكهرباء بدفع مستحقات البترول باعتبارها تحتل نصيب الأسد في المديونية؟
في الحقيقة نعمل تحت مظلة واحدة ونلتزم بتوريد منتجات بترولية لها حتى لو تحمل البترول أعباء مالية في توفير السيولة لشراء الوقود فالكل يشتغل ويتحمل أعباء ومديونيات الآخر طالما في مصلحة المواطن والدولة وأما عن التسديد فالكهرباء تسدد بنسبة تترواح من ٣٠ إلى ٣٥ ٪ وتقوم بسداد قرابة 500 مليون جنيه شهريا وتم عمل لجان بين قطاعات الدولة لفض التشابكات المالية.

* وما جهود الوزارة لإحياء المصانع المتعثرة؟
تم الاتفاق مع أصحاب المصانع على إعادة جدولة مديونياتهم والتي وصلت لـ 14 مليارا لسدادها على شكل أقساط.

* ألا تعتبر قرار الحكومة في خفض سعر الغاز لمصانع كثيفة الاستهلاك يثير التساؤلات؟
تم تأجيله إلى سبتمبر المقبل وسيعاد دراسته دراسة مستفيضة من كافة النواحى وعلى كافة القطاعات الصناعية وخاصة على المصانع الكثيفة للاستهلاك كالحديد والصلب، حيث سيتم وضع تسعيرة للغاز على حسب كل مرحلة من مراحل إنتاج الحديد وخاصة أن هناك مراحل مختزلة استهلاكها ليس بكثير عن باقى المراحل.

* ولماذا لم يتم رفع الدعم على المصانع الكثيفة الاستهلاك والتي تحقق مكاسب من التصدير؟
لا شك أن منظومة الدعم للمصانع تحتاج إلى إعادة نظر ولكن رفع السعر سيتوقف عليه الكثير منها ارتفاع المنتج ومن ثم فإن تحرير سعر الطاقة في السوق المحلى ورفع الدعم نهائيا يتوقف على بيع السلعة المنتجة بسعر تكلفتها الحقيقية العادل في السوق بهامش ربح سواء كان في صناعة الحديد والزجاج والأسمنت والأسمدة وبذلك نحقق انتعاشا اقتصاديا.

* وماذا عن دمج البترول شركات تابعة لها في إطار التوجة نحو ترشيد الإنفاق والمصروفات؟
ليس دمجا بقدر ما هو ترشيد الإنفاق، حيث ندرس حاليا دمج تخصصات ذات المهام الواحد في أكثر من شركة إنتاج ذات الشراكة مع الشريك الأجنبي وعلى سبيل المثال "إذا كانت شركة لها نفس مهام شركة أخرى سيكون لها رئيس شركة واحد ومدير عمليات واحد بدلا من اثنين وهكذا" وفيما يتعلق بتقليل المصروفات فالقطاع بدأ بنفسه ووضع أسسا للترشيد داخل المقار الإدارية وفى تنقلاته أيضا لتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول.

* وأين وضع العمالة من ذلك؟
لن يتم الاستغناء عنهم إطلاقا.

*كيف تنظر إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟
ستحقق منفعة اقتصادية لأنها ستتيح لقطاع البترول طرح مزيدات بحث واستكشاف في البحر الأحمر حرمنا منها طيلة الأعوام الماضية لعدم وضوح حدودنا مع السعودية حيث لم نطرح من قبل مزايدة واحدة عالمية في البحر الأحمر ولكن بعد ترسيم الحدود آن الأوان لطرح المزايدات والسماح لشركات بإجراء مسح سيزمى للبحث عن الثروات البترولية.

* هل مصر تحتاج إلى إعادة نظر إلى ترسيم الحدود مع دول الجوار؟
في كلمتين.. لن تحتاج لأنه في مصلحتنا واستغلال لثرواتنا البترولية في البحار وللعلم ترسيم حدودنا مع قبرص في عام 2004 كان سببا في اكتشاف حقل ظهر.

* وكيف يتابع الرئيس السيسي التطورات في حقل ظهر أثناء جلوسه معك ؟
يطلع على تقرير شهرى على آخر الأعمال والتطورات بالحقل ويعمل الرئيس على إزالة أي معوقات وتقديم كافة التسهيلات سواء في الحصول على موافقات أو تصاريح وكل ذلك بمثابة رسالة طمأنة للشريك الأجنبي وتاكيد بان الحقل مشروع قومى مهم حيث يجرى الحفر على قدم وساق به ومن المقرر إنتاج الغاز منه قبل نهاية 2017.

* وماذا عن آخر التطورات في طرح أسهم شركات بترولية في البورصة؟
ندرس حاليا مع وزارة الاستثمار طرح بعض شركات جديدة جزءا من أسمهما في البورصة ولكن لم أعلن أسماءها إلا بعد دراستها وتقييمها بشكل جيد وخضوعها لشروط وضوابط الطرح وسبق أن طرحت شركات جزءا من أسهمهما للبورصة من قبل ولكن يعاد النظر فيهم من جديد لأنهم غير جديرين للطرح في الوضع الحالى وهم ميدور وموبكو وجاس كول والنيل للتسويق.