تأجيل دعوى طرد السفير القطري من مصر لـ٣ سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر، لجلسة ٣ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عامًا بحق الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن (25 عامًا) لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنة الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25‎" المغلقة حاليًا).

وقالت الدعوى: إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسي وآخرين، كشف إدانة قطر في أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين على صور ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.

وأضافت الدعوى أن الأوراق، كشفت أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق.