تأجيل دعوى إلغاء حظر النشر في «التمويل الأجنبي» لـ ١١ أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني إلى جلسة ١١ أكتوبر المقبل.

وقال صبري في دعواه: إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية مقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.