«إسكان النواب» تفتح النار على قرار السماح ببناء طابق إضافي بالفيلات

تسيطر حالة من الغضب على أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بعد صدور قرار من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالموافقة على بناء طابق إضافي للفيلات والعمارات.

وحصلت "فيتو" على صورة من الخطاب الذي أرسلته اللجنة، لوزارة الإسكان تطالبها فيه بتوضيح تفاصيل القرار المفاجئ، وتطلب الدراسات التي تم إعدادها لمعرفة تأثير ذلك على المرافق وهل استعدت الوزارة لتجهيز مرافق جديدة من عدمه؟

وقال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان، لـ"فيتو": "لن نسمح بتمرير هذا القرار"، متسائلًا: "على أي أساس وافق وزير الإسكان على هذا القرار، في الوقت الذي تعانى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة من عدم توافر وضعف المرافق".

وأضاف "محمود": "إن الهيئة وضعت شروطا أهمها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حاليًا وعند الشراء من الهيئة، وهذا يعنى أن الوزارة بـ "تلم فلوس وخلاص" من المواطنين، دون النظر للتطورات التي سيخلفها هذا القرار".

وأشار "محمود" إلى أن هناك رفضًا جماعيًا من أعضاء اللجنة لهذا القرار، مؤكدًا استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لمراجعته ومناقشته في هذا القرار.

وكشف معتز محمود، أن الهيئة قررت تطبيق القرار على طروحات أراضى الأفراد الأخيرة، والتي ضمت 21.3 ألف قطعة في 21 مدينة بجانب 57.4 ألف قطعة أخرى بقرعة تكميلية ماعدا أراضى الإسكان الاجتماعى لتقتصر على 23.9 ألف قطعة مميزة و8.9 آلاف قطعة أكثر تميزًا.

وأكد "محمود"، أن الطابق الإضافي سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافي للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة.

أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء.

وألزمت "المجتمعات العمرانية" الراغبين في زيادة الطابق الإضافي بتقديم شهادة من استشارى إنشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة وعدم وجود مخالفات إنشائية واستيعاب الجراج الموجود بالعقار للزيادة المقررة، مؤكدًا أن هذا الشرط سيفتح الباب للرشاوى والمحسوبية، وستتحول المدن الجديدة إلى عشوائيات، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان لا يهمها سوى تحصيل الأموال فقط دون النظر إلى الصالح العام.

وأكد معتز محمد محمود، أن وزارة الإسكان تفتقد للرؤية، حيث إن المبالغ التي سيتم تحصيلها من المفترض أن تصرف الدولة أضعافها على عمليات إدخال المرافق وإعادة رصف الطرق مرة أخرى، وزيادة الأحمال على المياه والكهرباء.

واختتم محمود حديثه، محذرًا وزارة الإسكان من أن تتحول إلى جهة لفرض "الجباية"، مطالبًا وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بالتفكير مرة أخرى في القرار.