محافظة مطروح ترد على ادعاءات سيدة بامتلاك «أرض النخيل»

 أكدت محافظة مطروح، أنه لا صحة لما نُشر بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تثيره سهام إبراهيم أحمد، التي تدعي ملكيتها للأرض المشهرة برقم 553/ 1996 شهر عقاري مطروح، الخاصة باتحاد ملاك النخيل.

 وأوضحت المحافظة في بيان لها أنها تعاقدت مع اتحاد الملاك، وكانت تمثله المذكورة بصفتها مأمور الاتحاد، طبقًا للبند الثاني من المشهَر المشار إليه، أي ما تدَّعيه من ملكيتها بشخصها للأرض مخالف للمشهر، وتوقيعها عليه جاء بصفتها الممثل القانوني للاتحاد أمام المحافظة.

 وأكدت المحافظة أنها لم تتعامل بأي توكيلات مزورة أو غير مزورة بشأن ما يخص اتحاد ملاك النخيل، ولكن التعامل مع الاتحادات يكون بالقرارات التي تضمنتها الجمعية العمومية والمدرجة بها صفة مأمور الاتحاد وممثله القانوني، مؤكدة أن انعقاد هذه الجمعيات لا يتطلب أي توكيلات، ولكن يتم بناء على دعوة الجمعية العمومية.

 وأشار البيان إلى أن الأرض مازالت مملوكة لاتحاد ملاك النخيل بموجب المشهر المذكور، والاتفاق المكمل الذي أبرمه مأمور الاتحاد مع المحافظة هو لضمان جدية الاتحاد في التنفيذ، وأن الأرض وما عليها من منشآت ملك للاتحاد وليست لأشخاص بعينها، وبذلك يكون النزاع على صفة مأمور الاتحاد نزاعًا داخليًا لا شأن للمحافظة به.

 وتابع البيان أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ألغى العمل باتحادات الملاك وحل محلها اتحاد الشاغلين "المواد 69 إلى 89 من القانون"، وأن هذا الاتحاد لم يقم بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة في المادة 70 من هذا القانون، وبذلك فإن صفة "سهام إبراهيم" في تمثيل اتحاد الملاك زالت بقوة القانون، ويصبح التعامل بالأرض محل النزاع حقًا أصيلًا لمجموع الأفراد الذين يشكلون الجمعية العمومية لاتحاد ملاك النخيل.

 وأكد البيان أنه لا شأن للمحافظة بأي تعاملات تجريها شركة جميرا وسكن للتمويل العقارى، أو غيرها، على وحدات المشروع، وذلك باعتبارها شأنًا خاصًا بأطراف التعامل، ولكن لها حق اللجوء للنيابة العامة حال وجود شبهة تزوير أو نصب.

 وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في النشر، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات أو ادعاءات باطلة دون سند قانوني.