رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بثينة كشك تتصدى لمحاولة إهدار 300 ألف جنيه بإدارة العياط التعليمية

 الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تصدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى عملية إهدار 300 ألف جنيه من المال العام بإدارة العياط التعليمية بالجيزة.


ترجع تفاصيل الأزمة إلى إصدار هيئة الأبنية التعليمية قرارا بإغلاق مبنى مدرسة العياط الابتدائية المشتركة للإزالة العام الماضي، ونقل الطلاب بها إلى مدرسة التجارة بمنطقة الجزيرة بالعياط لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة بناء المدرسة لخدمة أهالي المنطقة، وهو الأمر الذي تسبب في معاناة الأهالي طوال العام الدراسي الحالي وسط محاولات من قبل أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني بإيجاد حلول للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور في الانتقال إلى مدرسة التجارة التي تقع خارج المحيط السكني لهم، بالإضافة إلى تسكين أولادهم بتلك المدرسة بالفترة المسائية، مما يعرضهم للخطر، خاصة أن طبيعة الريف تختلف عن الإدارت الأخرى بالجيزة.

تقدم أولياء الأمور خلال العام الحالي بالعديد من الطلبات لمدير إدارة العياط ومديرية التربية والتعليم بالجيزة للموافقة على استغلال مبنى الإدارة القديم الملحق بالمدرسة والذي تم نقله أيضًا إلى مبنى آخر جديد وتجهيزه ليكون بديلًا عن مدرسة العياط الابتدائية، وإعادة الطلاب إليه، خاصة أنه لا يوجد به أي مشكلات إنشائية، ويحتاج فقط إلى دهانات وأعمال صيانة بسيطة، أصدر بعدها مدير الإدارة أحمد مبارك قرارًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال صيانة شاملة للمبنى القديم للإدارة التى تصل تكلفتها إلى 300 ألف جنيه وتتحملها هيئة الأبنية التعليمية، على أن تتم الأعمال من خلال أحد المقاولين الذي اختاره مدير الإدارة ليبدأ عمله بالمخالفة للقانون، وذلك دون عمل مناقصات عامة كما هو متبع وإعلانها بالوسائل المحددة، على الرغم من أن المبنى يحتاج فقط إلى أعمال دهانات وصيانة بسيطة بمبلغ مالي لا يتجاوز عشرين ألف جنيه.

وأكد عدد من أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية بالعياط أن قرار مدير الإدارة يهدف إلى عرقلة تنفيذ استخدام المبنى، وهو ما أكده تصرفه بتقييد الأعمال بأحد المقاولين دون إعلان مناقصات، وبناء عليه تقدم أولياء الأمور وأحد أعضاء مجلس الشعب بالمدينة إلى الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة للتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بهدف التيسير على الطلاب والأهالي وحماية المال العام من الإهدار.

وبناء عليه قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة بعد أخذ معاينة اللجنه الهندسية بالمديرية بصيانة مبنى الإدارة القديم صيانة بسيطة واستغلاله كمدرسة ابتدائية لخدمة أهالي العياط وإلغاء قرار الصيانة الشاملة الذي أصدره مدير الإدارة بالإضافة إلى إعادة معاينة المبنى الرئيسي للمدرسة التي تم إخلاؤها لاتخاذ قرار الإزالة بشأنه من عدمه، وتنفيذ الإزالة في أحد المبانى الملحقة بمبنى الإدارة القديم، والمكون من أرضي ودورين.
Advertisements
الجريدة الرسمية