قصر محمد على في السويس مرتع للكلاب الضالة..«تقرير»
تحول آخر قصور أسرة محمد على في السويس من تحفة فنية ومعمارية إلى مكان مهجور، بعدما تحول لقسم شرطة وسجل مدني ثم أصبح مرتعا للكلاب الضالة.
يقع قصر محمد على في منطقة الخور القديم في السويس، بنى عام 1811 في عهد محمد على، وكان مكانا لإشراف والي مصر على إنشاء أول ترسانة بحرية في المنطقة.
واستخدم إبراهيم باشا نجل محمد على، القصر كمركز لمتابعة تحركات الجيوش والقوات البحرية في الحرب ضد محمد بن عبد الوهاب في السعودية، وكان يتواجد في القصر خرائط للحروب ضد الوهابية، ومقتنيات من أسرة محمد على، فضلا عن أخشاب قادمة من فرنسا وقبة تاريخية.
وكان إبراهيم باشا يشرف على سفر الجنود إلى أراضي الحجاز من قصر محمد على، كما كان يستقبل الأسرى من الوهابيين.
وظل القصر التاريخي ضمن ممتلكات أسرة محمد على في مصر، حتى قامت ثورة يوليو عام 1952، وحينها تحول القصر في البداية إلى مبني لمحافظة السويس حتى عام 1958، ثم تحول إلى مبني مديرية أمن، ومنها إلى محكمة شرعية وسجل مدني، وتحول الطابق العلوي من القصر إلى قسم شرطة حي السويس.
وأصبحت حالة القصر سيئة عام 1982، ونقل قسم شرطة السويس والسجل المدني إلى مبنى تم تدشينه حديثا بالقرب من مكان القصر.
وقال باسم أبو قمر، الرئيس السابق لجمعية اناكتس السويس: إنهم كانوا بصدد إقامة مشروع ثقافي في قصر محمد على، حيث تعاونوا مع باحثة تعد رسالة ماجستر عن ترميم آثار اسرة محمد على، وتبرعت بأجرها في ترميم القصر مقابل استخدامه في أبحاثها.
وأضاف أنه فوجئ عام 2011 أن القصر أصبح مأوي للخفافيش والكلاب الضالة، فضلا عن أكوام القمامة داخله، لافتا إلى أن ناشد الجهات الحكومية تطوير القصر وتحويله إلى مركز ثقافي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، رغم أن اللواء عبدالمنعم هاشم، محافظ السويس الأسبق وافق على تطويره.
وتابع إبراهيم بخيت، صاحب شركة سياحة في السويس، أنه في عام 1988 دخل قصر محمد على لأول مرة، وفوجئ أن مراحيض مجندي الأمن تم تركيبها في الخشب التاريخي القادم من فرنسا، وأن تحويل قصر أثري إلى مديرية أمن وقسم شرطة تسبب في إتلاف المقتنيات الأثرية به، وكأن هذا عقاب لتاريخ أسرة محمد على، حتى في بصمتهم الوحيدة في السويس.
وأشار إلى أن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار أعلن خلال زيارته إلى محافظة السويس العام الماضى، عن إجراء عمليات ترميم القصر على نفقة الوزارة، إلا أنه لم ينفذ شيئا حتى الآن.
