خالد علي: تقدمت ببلاغات لوزير الداخلية لإنهاء «الحبس الانفرادي»
قال المحامي خالد علي إن الحبس الانفرادي بالقانون، ولائحة السجون، عبارة عن عقوبة، لمن يتعدى ويخالف اللوائح المنصوص عليها بالسجون المصرية.
أضاف أنه على الرغم من ذلك تعرض المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "مالك عدلي" للحبس الاحتياطي، من أول يوم له في السجن، ولم يسمح له بالتريض إلا داخل العنبر.
وتابع أنه تقدم بشكاوى للنيابة العامة، وبلاغات لوزير الداخلية، لإنهاء عقوبة الحبس الانفرادي، للعديد من المحبوسين حبسا احتياطيا، على ذمة قضايا رأي، ولكن جون جدوى، على حد قوله.
وتابع: تم إلقاء القبض على مالك عدلي وآخرين، بزعم تكوينهم جماعة إرهابية على خلاف القانون، لم نعلم كمحامين مسماها حتى اليوم.
جاء ذلك خلال تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يوما تضامنيا، مع مالك عدلي، المحامي، العضو بالحزب، المحبوس على ذمة قضية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، بعنوان: «يوم تضامني مع مالك عدلي».
