٣ أغسطس.. إلغاء قرار حبس صاحب دعوى تيران وصنافير انفراديا
حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة ٣ أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من خالد علي، المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي بالحبس الانفرادي بسجن طرة وزوجته أسماء علي بسجن القناطر.
واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما أن قانون السجون نص على أن أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادس لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، مما يفيد بأن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
ووأشارت الدعوى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه إنفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذه ضده والتي تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التي يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.
ووأشارت الدعوى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه إنفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذه ضده والتي تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التي يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.
