وزير التخطيط: الحوافز كانت تطبق دون شفافية

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحوافز كانت تتم في السابق دون شفافية مما أدى إلى تشوه الأجور بشكل لا يوجد في العالم كله إلا في مصر فقط.

وقال العربي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية، إن المادة 73 من قانون الخدمة المدنية تخاطب الوضع العام في مصر، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية وموافقة وزير المالية، ويصدر قرار من رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يوجد باي حال من الأحوال تجميل للحوافز في قانون الخدمة المدنية.

ووافق البرلمان على نص المادة كما جاءت من الحكومة بحيث تنص المادة (73) يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 / 6 / 2015.