خالد أبو بكر: إنشاء جهاز مستقل له سلطة الضبطية يمنع الفساد
قال المستشار خالد أبوبكر، الناشط الحقوقي، إن مكافحة ظاهرة الفساد المؤسسي، التي تفجرت في أزمة القمح وقبله الأدوية، فضلا عن انتشار حالات انتهاء صلاحية أجهزة غسيل الكلى يكون من خلال اتفاقيتين وقعت عليهما مصر، هما الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية وملتزمة مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بمكافحة الفساد، ودستور مصر، نص المادة ٢١٨، إلا أنها حبر على ورق وبلا أداة تنفيذية ولوائح واضحة وجميع الدول العربية أنشأت هيئات للنزاهة والشفافية كالسعودية والأردن والإمارات، ونحن تخلفنا عن الركب تماما.
وأكد أبوبكر، في تصريح لـ«فيتو»، أننا حتى الآن ليس لدينا قانون وطني لمكافحة الفساد وجهاز يتحمل العبء كاختصاص أصيل له وإلى الآن لم يصدر قانون مفوضية مكافحة التمييز والمساواة، فهما أول طريق للحد من سرعة انتشار الفساد في جسد مصر، موكدا أن للفساد ٣ أضلاع، مواطن وموظف عام وهيئة رقابية معنية كاختصاص أصيل، وعلينا العمل على إقرار قانون الحق في المعلومات ومفوضية عدم التمييز والمساواة وإنشاء جهاز وطني مستقل للنزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب بإتاحة الفرصة للمجتمع المدني بمنظماته في التعاون مع أجهزة الدولة الرقابية في كشف ومتابعة الفساد ومتابعة أنشطة الدولة، وتعديل كامل لمنظومة الحوكمة الإدارية والمالية وقانون المزايدات والمناقصات وتعديل قانون النيابة الإدارية ومنحها سلطات وتدريب أعضائها على قضايا الفساد وكيفية التعامل معها والتوسع في إنشاء نيابات متخصصة للشئون المالية والفساد بكل محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
وأشار إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل له صلاحيات رقابية وسلطة الضبطية وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ليتماشى مع حجم ومظاهر الفساد وتطور جرائمه من حيث الشكل والتكنولوجيا والتوسع بمكاتب الهيئة، بكل مصلحة ومديرية وتتعاون مع الجهاز المركزي في تبادل المعلومات واللجان.
