محمد المنوفي: تعديل قانون المناقصات والمزايدات يسهل على المستثمرين

 رحب محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الأسبق، بالتعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون المناقصات والمزايدات، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال يرحب بأي تعديلات تشريعية من شأنها زيادة المرونة وبالتالي التسهيل على المستثمرين.

 وقال في تصريحات لـ«فيتو»، إن التعديلات استهدفت التسهيل على المستثمر من خلال إعطاء رئيس الوزراء حق الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر، بدلًا من حالات التخبط التي نشهدها في مثل هذه التعاملات ما يؤدي لهروب المستثمرين.

 وأثنى "المنوفي" على رفع الحدود المالية للمناقصات المحلية وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، وكذلك تخفيض مبلغ التأمين المؤقت، وتحديد مدد زمنية محددة لتسلم الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد.

 وأشار إلى أن التعديلات حرصت على دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص نسبة من مشترياتها لها، مرحبا بجميع المواد التي تضمنت محاربة الفساد لما في ذلك من دور في تحسين ترتيب مصر في مواجهة الفساد وهو الأمر الذي يساهم بشكل غير مباشر في جذب الاستثمارات.

 وأكد رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الأسبق، على ضرورة تفعيل القانون بعد التعديلات بما يوفر بيئة صالحة للأعمال، وكذلك تعديل كل التشريعات التي يمكن من خلالها تشجيع المستثمرين ودفعهم لضخ المزيد من رءوس الأموال.

 وتضمنت التعديلات المادة الخاصة بمكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية لتنص صراحة على حق كل صاحب شأن التقدم بشكوى كتابة للجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد، فإذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية، والذي يحدد مهامه وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.