رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يمن الحماقي: قانون المناقصات والمزايدات يتعارض مع المعونات المقيدة

الدكتورة يمن الحماقي،
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس

 أثنت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، مشيدة باستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإداري.


 وقالت في تصريحات لـ«فيتو»، إن التعديلات وحدها لا تكفي، وينبغي تفعيل آليات المتابعة والمراقبة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

 وفيما يخص سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضًا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية توقعت "الحماقي" أن يتعارض القانون مع ما يُعرف بالمعونة المقيدة التي تشترط تعاملات مشتركة مقابل الحصول على الأموال.

 ورحبت بإجازة القانون لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر، مؤكدة أن إعطاء رئيس الوزراء السلطة المطلقة يساهم في تسهيل الأمور شريطة أن يكون هناك آلية رقابية لمزيد من الحفاظ على المال العام.

 وأثنت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على تخفيض مبلغ التأمين المؤقت من القيمة التقديرية تشجيعًا للشركات على الاشتراك في العمليات المطروحة، مؤكدة أن هذا البند يساهم في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأضافت أن استحداث حكم يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة تسلُّم الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة أمر إيجابي يمكن من تحديد المسئوليات ويفتح المجال أمام المحاسبة.

 وتابعت "الحماقي" أن من إيجابيات القانون أيضًا إعطاء الأحقية لمقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات، جراء الزيادات السعرية الجديدة.

 وأجازت التعديلات إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها.
Advertisements
الجريدة الرسمية