«قضايا الدولة» تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم شئونها

أكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية، أن قضايا الدولة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري.

وأوضح أن اللجنة المذكورة أشرفت على إنجاز مشروع القانون الجديد، وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف، في بيان صدر اليوم السبت، أن اختصاص قضايا الدولة "بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها" هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري لقضايا الدولة في المادة 196، مشددًا على أهمية هذا الاختصاص.

وتابع:" لاحظ المشرع الدستوري أن دورة التقاضي في الدعاوى التي تكون الدولة طرفًا فيها تتعرقل في مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها"، لافتا إلى أن كثيرًا ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيرًا أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة المهمة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وتؤثر - سلبًا - على دور قضايا الدولة في النيابة عن الدولة في هذه الدعاوى.

وأشار إلى أن المشرع الدستوري ارتأى أن قضايا الدولة هي الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التي تشوبها، وأوسد إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة.

وأكد أنه بموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندبًا بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.

وأوضح أنه يقتضي تفعيل هذا الاختصاص أن ينظم القانون الجاري إعداده عملية الإشراف الفني ونطاقها الموضوعي والزمني ببيان الموضوعات التي تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها في الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافًا حقيقيًا يحقق القصد التشريعي المبتغى وبما يضبط عمل الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد " عبد اللطيف " أنه يترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا أهمها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا.

وأضاف أنه يترتب على المعالجة التشريعة أيضا تدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى، فضلا عن ضبط العمل بالجهاز الإداري للدولة بوجود العين الرقيبة المبصرة لقضايا الدولة التي لا تغفل عن ذلل أو تتغافل عن خطأ، وهو ما يمثل دورًا وقائيًا من المخالفات وكاشفًا ورادعًا لأي مخالفة يتم اكتشافها باتخاذ الإجراء القانوني الواجب حيالها.