«حماية الدستور»: التراخي في تطبيق القانون وراء حوادث الفتنة الطائفية

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، أن أحداث قرية "طهنا الجبل" بمحافظة المنيا الأخيرة والتي ترتب عليها سقوط ضحايا أبرياء من المواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، تشكل مؤشرا خطيرا للاحتقان الطائفى وانتهاكات صارخة للحق في المواطنة والحياة الأمنة ولحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفقا للدستور.

وأضافت المؤسسة في بيان صدر اليوم السبت، أن تكرار أحداث العنف ضد المواطنين المسيحيين في المنيا ومحافظات أخرى خلال الفترة الأخيرة، بغض النظر عن الأسباب الاجتماعية التي تثار في كل حالة، يرجع إلى التراخى في تطبيق القانون ومحاسبة الجناة والتوجه للمصالحات العرفية وتهجير الضحايا بدلا من محاسبة الجناة ومعاقبتهم على جرائمهم وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن هذه الأحداث ترجع أيضا إلى عدم تطبيق سياسات شاملة وحازمة لتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز ومواجهة الفكر الدينى المتطرف من خلال إستراتيجية لتحديث التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الدينى.

وأعلنت المؤسسة عن تنظيم ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة لمناقشة قضايا التمييز ضد المواطنين المسيحيين والحلول المقترحة بما في ذلك إصدار قانون مفوضية عدم التمييز وقانون بناء وترميم الكنائس تطبيقا لأحكام الدستور.