«الضرائب»: الدولة راعت المواطن البسيط في قانون القيمة المضافة
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة راعت في قانون الضريبة على القيمة المضافة، المواطن البسيط ذا الدخل المحدود، لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة منذ عام 1991 لكن تعرف باسم ضريبة المبيعات.
وأوضح أن الحكومة تبحث إدخال تعديل طفيف لتلافى المشكلات الخاصة بضريبة المبيعات ولن تشمل كافة السلع، وأصبح هناك تدرج في فرض الضرائب لن يكون هناك إجحاف مرة واحدة، وأن أي رجل أعمال متضرر من المشروع يقوم بإحضار ومتابعة مستنداته بالهيئة قبل وصولها إلى لجنة الطعن أو المحكمة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الخامس الضريبى الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين اليوم السبت.
وكشف مطر، أنه يتم حاليًا دراسة التعديلات المقرر ادخالها ومناقشتها في قانون القيمة المضافة، للوصول إلى أفضل المواد والقوانين، خاصة أن المصلحة جربت جميع الاحتمالات، بما يدل على مدى اعتبارها للتشاور في الرأى والرأى الآخر في سبيل الوصول للهدف المنشود وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن.
وأضاف مطر، أن هيئة الضرائب لم تعد جباية على المصريين، كما يتصور البعض وإنما تعد شريكًا مهمًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمصر مع بقية الأطراف في الدولة.
وأكد "مطر"، أنه لا يوجد قانون متكامل نهائيًا ولا ينأى عن النقد والمناقشة، وأن كل قانون يحقق مصالح طرف، دون آخر والمهم هو مصلحة البلاد، وأن أي قانون لا تظهر عيوبه الا بعد تطبيقه.
وأشار إلى أن المصلحة تقدم تسهيلات لعمل رجال الأعمال والممولين من خلال تبسيط نماذج الاقرارات خلال العام الماضى واستدعاء محاسبين لمراجعة الإقرارات، وتم الأخذ برأيهم للاستمرار في التعديل لصالح العمل.
