تصوروا.. الحكومة فشلت حتى في إصلاح حفر الشوارع!
أدرك أن هناك جهودًا تبذل من الحكومة، وخططًا يجري تنفيذها بدأب من بعض الجهات في الدولة.. لكن ثمة جهات أخرى متراخية تضيع بأخطائها ما تنجزه الجهات النشطة في الدولة.. فهل نجحت الحكومة في تجاوز أزمة توريد القمح أو معالجة القمامة أو مطبات الشوارع أو وقف التدهور الأخلاقي في المجتمع.. هل سمعنا مثلًا أن رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية اجتمع بالمحافظين أو رؤساء الأحياء، وحدد لهم مهلة لإصلاح حفر الشوارع والطرق التي تتسبب في مشكلات لا حصر لها.. هل رصد رئيس الوزراء ردود أفعال الناس تجاه حكومته.. هل تراجعت شكوى المواطنين من سوء الخدمات.. هل استراح الفقراء من متاعب الفقر وآلامه.. هل توقف إهمال المسئولين وتقاعسهم عن متابعة أداء مرءوسيهم وجمودهم وانحرافهم، وتخاذلهم عن رفع الظلم والغبن عن المواطن.. وهذا في اعتقادي أخطر أنواع الفساد الذي نعانيه وينبغي مواجهته الآن.
مصداقية الحكومة لا تزال على المحك، وفقدان الثقة فيها يكاد يكون ملموسًا لعدم تجاوبها مع مشكلات الناس، وهو ما يزيد الفجوة اتساعًا والأزمة تعقيدًا.. وكلما أمعن المسئول في الهرب من تحمل أمانته، ومراعاة مقتضي مسئوليته السياسية ازدادت تلك الهوة اتساعًا.. فما بالنا إذا بلغ هذا التجاهل حد الإهمال في الاستجابة أو الرد على ملاحظات البرلمان أو حتى مجلس حقوق الإنسان ؟!
فكيف بشكاوى الضعفاء وهتاف الصامتين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء والفقر دون أن يسمعهم أحد..؟!
وظيفة الحكومة -أي حكومة- خدمة الشعب، والعمل على راحته وتدبير شئونه.. ودوام التفاعل معه، ورغم أن لدينا أجهزة رقابية نشطة تطارد المفسدين أينما وجدوا لكننا نرجو أن تمتد يدها لاجتثاث فساد باطن يغفل عنه كثير من المسئولين تقاعسًا أو تقصيرًا وهو تراخي وبطء أداء المرءوسين، فذلك فساد أعظم أثرا لأنه يعطل حياة الناس؛ الأمر الذي يستلزم تحركًا من البرلمان لإصدار تشريعات تجرم التراخي والبيروقراطية العقيمة، وسوء الأداء؛ لتحطيم الروتين، والقضاء على الفساد الخفي الذي تسبب في تخلفنا وتدهور أحوالنا قرونًا عديدة.
جسر الفجوة بين الحكومة والشعب لن تتحقق إلا بتحسين الأداء، وميكنة الإجراءات، وتعظيم الشفافية، ووضع معايير واضحة للتقييم؛ وهو ما نرجو أن ينهض به قانون الخدمة المدنية الذي يناقشه البرلمان حاليًا.
مطلوب الاحتكام للعلم في الإدارة، ومحاكاة تجارب ناجحة في دول تشبهنا لكنها سبقتنا.. التواصل مع المواطن وتحسين الخدمات والدخل وتجويد الإنتاج ومضاعفته والارتقاء بالأداء وكفاءة البشر هي الحل لأزماتنا الاقتصادية في ظل ما نعانيه اليوم من مخاطر إقليمية ودولية تتطلب اليقظة والجدية ومراجعة الذات والسياسات.. المواطن في حاجة للإحساس بالأمل والأمان والتفاؤل ورفع الروح المعنوية والقدوة الحسنة فإذا افتقد ذلك عند الحكومة فأين سيجده..؟!
وظيفة الحكومة -أي حكومة- خدمة الشعب، والعمل على راحته وتدبير شئونه.. ودوام التفاعل معه، ورغم أن لدينا أجهزة رقابية نشطة تطارد المفسدين أينما وجدوا لكننا نرجو أن تمتد يدها لاجتثاث فساد باطن يغفل عنه كثير من المسئولين تقاعسًا أو تقصيرًا وهو تراخي وبطء أداء المرءوسين، فذلك فساد أعظم أثرا لأنه يعطل حياة الناس؛ الأمر الذي يستلزم تحركًا من البرلمان لإصدار تشريعات تجرم التراخي والبيروقراطية العقيمة، وسوء الأداء؛ لتحطيم الروتين، والقضاء على الفساد الخفي الذي تسبب في تخلفنا وتدهور أحوالنا قرونًا عديدة.
جسر الفجوة بين الحكومة والشعب لن تتحقق إلا بتحسين الأداء، وميكنة الإجراءات، وتعظيم الشفافية، ووضع معايير واضحة للتقييم؛ وهو ما نرجو أن ينهض به قانون الخدمة المدنية الذي يناقشه البرلمان حاليًا.
مطلوب الاحتكام للعلم في الإدارة، ومحاكاة تجارب ناجحة في دول تشبهنا لكنها سبقتنا.. التواصل مع المواطن وتحسين الخدمات والدخل وتجويد الإنتاج ومضاعفته والارتقاء بالأداء وكفاءة البشر هي الحل لأزماتنا الاقتصادية في ظل ما نعانيه اليوم من مخاطر إقليمية ودولية تتطلب اليقظة والجدية ومراجعة الذات والسياسات.. المواطن في حاجة للإحساس بالأمل والأمان والتفاؤل ورفع الروح المعنوية والقدوة الحسنة فإذا افتقد ذلك عند الحكومة فأين سيجده..؟!
