إثيوبيا تمنع دخول منتجات 11 شركة أدوية مصرية إلى أسواقها
أسقطت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للأدوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية والأخرى التي تريد التصدير لتفتعل بذلك أزمة اقتصادية مع مصر.
وتعتبر سوق الدواء الإثيوبية من أهم الأسواق التصديرية لمصر في القارة الأفريقية خاصة وأنها تنمو بمعدل 25 % سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، واشتكى عدد من ممثلى الشركات التي كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى إثيوبيا بأن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع في إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاتها لـ 15 دولة.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل إنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبى لجمع معلومات عن السوق الإثيوبية والأدوية التي يحتاجها ومصانع الدواء هناك كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها.
ومن جهة أخرى كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية في الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أو إجراء تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار المشكلات التي يواجهها الدواء المصرى في التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
وأوضح جورج أنه سيتم البدء بثلاث دول تضم إثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف في الإجراءات مع الشركات والدولة الثانية الجزائر التي أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التي تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها، وذلك في إطار تجمع الأوراسى الذي تسعى مصر للانضمام إليه حاليا ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيستان.
وأشار إلى أن هذا التجمع يسمح في إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التي تصنع في كازاخستان بدخول أسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل وهو سوق كبير يصل تعداده إلى نحو 200 مليون نسمة.
فيما قالت أمل سعد، العضو المنتدب لشركة راية فارما "إحدى الشركات التي توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبية"، إن اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة الإثيوبية لم ترسل لنا حتى الآن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التي أوقفت تصديرها.
وأضافت أن ملاحظات اللجنة أثناء تواجدها في مصر لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع وأخرى تغيير أوضاع تنظيمية لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر.
وأكدت أن الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قدوم تلك اللجنة واعتبرت أن مثل هذا القرار الإثيوبى تعنت ضد شركات الدواء المصرية.
