رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. المسئولون عن إدارة السياسة النقدية في مصر

فيتو

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة وارتفاع الدولار بالسوق السوداء وارتفاع العائد على الأوعية الادخارية يتساءل البعض عن المسئول عن إدارة السياسة النقدية في مصر.


وتنشر "فيتو" القيادات المصرفية التي تحدد السياسة النقدية ويأتى في مقدمتهم طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، نائب المحافظ، وشريف سامي عضوا، وهالة السعيد عضوا، وفاروق العقدة عضوا، ولبنى هلال نائب المحافظ، وليلى الخواجة عضوا، وكمال أبو الخير عضوا.

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

ويزعم البنك المركزى المصرى وضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك. وهو ما يؤدى إلى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر.

وفى المرحلة الانتقالية يعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم.

ويؤكد البنك المركزى على أن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، ويعد التراجع المستمر الذي لوحظ لمعدلات التضخم في مصر في الأشهر الأخيرة أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم في الأجل الطويل.
Advertisements
الجريدة الرسمية