تحديات تواجه مجلس إدارة نادي القضاة الجديد.. تعديل قانون السلطة القضائية.. إنشاء لجنة لرعاية أسر المتوفين.. استكمال مشروعات الإسكان.. إنشاء نادي رياضي اجتماعي متكامل ومراكز طبية متخصصة

يواجه مجلس إدارة نادي القضاة الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تحديات عديدة تتمثل في مدى تحقيق أمال وطموحات القضاة، وتقديم خدمات متميزة، وتحويل البرنامج الانتخابي لرئيس النادي إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأول تحد يواجه مجلس إدارة نادي القضاة الجديد هو تعديل قانون السلطة القضائية والقوانين المكملة له، وتتمثل في وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في صورته النهائية ورفعه إلى مجلس القضاء الأعلى لإقراره بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

ويضع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة ورئيس قائمة شباب القضاة التي حصلت على 9 مقاعد بالمجلس بما يمثل غالبية الأعضاء، تصورًا للتعديلات المقررة على القانون أهمها النص على تمثيل النادي في شخص رئيسه بمجلس القضاء الأعلى ضمانًا للتواصل بين مجلس إدرة النادي وجموع القضاة، والنص على تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الآعلى، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة معه بالتحقيق.

وينتظر القضاة من المجلس الجديد الاهتمام بالمحور الخدمي الذي يتمثل في تقديم خدمات اجتماعية وصحية، ومشروعات إسكانية، وتثقيفية وعلمية، وترفيهية.

ووعدت قائمة شباب القضاة التي يمثلها رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن بإيلاء اهتمام بتلك المحاور وفقًا لخطة علمية ممنهجة تعتمد على أسس ورؤي محددة.

مستحقات القضاة
ففي مجالات الخدمات الاجتماعية، ينتظر من رئيس النادي تحقيق ما طرحه في هذا المجال ببرنامجه الانتخابي وأهمها إنشاء لجنة لرعاية أسر القضاة المتوفين يتولى رئاستها أحد أعضاء المجلس وعضوية عدد من الإداريين تتولى كافة شئونهم المعيشية وتذليل في صرف المستحقات المالية للقاضي المتوفي، فضلا عن السعي لإنشاء ناد رياضي اجتماعي متكامل للقضاة، وإنشاء مكتب تسهيلات بالمطار ومحطات السكك الحديدية ومكتب لحجز تذاكر الطيران بالنادي الرئيسي، ورفع قيمة القرض الحسن وإعادة النظر في شروط منحه، وإقامة معارض السلع المعمرة والملابس في النادي الأم وأندية الأقاليم بالتنسيق مع نادي الأقاليم.

الرعاية الصحية
أما في مجال الرعاية الصحية، فمن المقرر أن يقوم النادي بالسعي للتعاقد مع إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الرعاية لتوفير خدمة تأمينية صحية شاملة للقضاة وأسرهم والوالدين، والعمل على إنشاء مراكز طبية متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تكافل طبي ولجنة للخدمات الصحية بنادي القضاة، وإنشاء مستشفى خاصة بالقضاة على مستوى عال من تقديم الخدنات الطبية

الإسكان
أما في مجال الإسكان فمن المنتظر أن يستكمل مجلس إدارة نادي القضاة الجديد كافة مشروعات الإسكان القائمة وفقًا لعقودها المبرمة، وإنشاء مدينة القضاة السكنية الجديدة في كافة المحافظات التي يمكن تخصيص قطع أراضي من الدولة بها أو عن طريق جمعية الإسكان بالنادي، واستغلال الأرض المملوكة للنادي بمدينة الغردقة بإقامة فندق سياحي.

المحور الثقافي
أما المحور الثقافي والعلمي أو الخدمات الإلكترونية، وهي المجالات التي تحظى باهتمام كبير من القضاة، كما أولى البرنامج الانتخابي لرئيس النادي اهتمام أيضا بها، فقد وعد برفع المستوى الثقافي والعلمي لجميع القضاة سواء الثقافة القانونية أو العامة، من خلال تطوير وإعادة تنظيم مكتبة النادي بشكل علمي، وإقامة صالون ثقافي دوري بالنادي، وإنشاء لجنة علمية تضم في عضويتها القضاة ذوي الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل مع الجامعات المصرية أو المنظمات الدولية لتسهيل عملية التبادل العلمي والمنح الدراسية للقضاة الراغبين في ذلك، فضلاً عن إقامة معرض سنوي للكتاب بنادي القضاة، وتنظيم دورات تدريبية لرفع المستوى الفني لجموع القضاة.

ميكنة النادي
ومن المقرر أن يتم ميكنة نادي القضاة، لميكنة كافة الخدمات في النادي والاستغناء عن الطرق التقليدية في التعامل، لإنجاز المعاملات في وقت قياسي، بجانب إتاحة سداد كافة المعاملات المالية التي يلتزم بها القاضي العضو تجاه النادي إلكترونيا، وكذلك عمل موسوعة إلكترونية شاملة تتضمن كافة التشريعات والأحكام.

الحج والعمرة
ومن المنتظر أن ييسر النادي أداء فريضة الحج للقضاة، وتنظيم رحلات عمرة على مدى العام، وكذلك تنظيم رحلات سياحية داخلية وخارجية، وإنشاء مصيف للقضاء على غرار مصيف مراقيا، وتنظيم المنتديات الرياضية بصفة دورية للقضاة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي القضاة الأسبوع المقبل لتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة، المكون من وكيل المجلس، وأمين عام الصندوق، والسكرتير العام، ووضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة وجدول زمني لتنفيذها.