الاستثمار السوري ومعدلات الأداء
لا شك أن الاستثمار السورى كان له الأثر الإيجابى فى الاقتصاد المصرى فالقيمة المضافة التي أسهم فيها الإخوة السوريون استثمارا وعملا وجهودهم المثمرة كانت كبيرة أسهمت في فتح مصانع جديدة باستثمار حقيقي وظهر مفهوم جديد للعمل حيث لم يعد العامل المصرى وحده في السوق والذي نعترف بكل صراحة أنه تكاسل إلى الدرجة التي رأيناها بأعيينا حين شاهدنا العامل السورى ينتج ويتقن عمله ولا يجد وقتا إلا للعمل.
وفى حديث مع أحد رجال الأعمال كان نفس الموضوع الذي تحدثنا فيه بكل صراحة عن اختلاف معدلات الأداء وكيف أصبح أداء العامل المصرى يفرض على العاملين تخفيض أدائهم إما لأنهم يرونه غالبًا لا يعمل أو يتكاسل أو يتحجج بالظروف في حياته الشخصية كل فترة أو يترك عمله وقتما يرى ويعود وقتما يحتاج أو أنه ينتظر الصلاة من بعد الصلاة ليتوضأ ويصلى في ساعة مما جعل أصحاب المال يتحملون من التكاليف الكثير فلا معايير للأداء ولا محاسبة من الدولة تجاه من لا يعمل وإنما العمل يجرى على أرض الواقع بكفاءة أقل.
وللعلم فرضت الدولة أن يقوم الأجنبى بتعيين ١٠ مصريين أمام كل عامل سورى وإذا كانت هناك تخصصات لا يرضى المصرى أن يعمل بها فإن على صاحب العمل أن يتقبل الوضع ويقوم بتعيين مصريين عدد فقط ويرضى أيضا بمستوى أداء ضعيف لأن الأغلبية كانت للثقافة المصرية قى العمل.. "على أد فلوسهم".
إننا نناقش موضوعا مهما العامل المصرى الذي تدهور البعض منه مستوى أدائه وأصبح بهذه الصورة التي لا ترقى إلى العمالة التي تعمل بحق، وهذا دليل على غياب ثقافة العمل وحضور ثقافة التكاسل والفهلوة التي جعلت الطلب الدولى على العمالة المصرية تقريبًا محدودة واستبدلت بالعمالة من جنوب شرق آسيا ليس هذا فقط وإنما داخل مصر أيضًا.
تدخل الدولة والقطاع الخاص لإعادة ثقافة العمل إلى الجيل القادم وتغيير ثقافة العمل للجيل الحالى، لابد أن تكون أولى الأولويات.
إننا أمام تحد حقيقي ليس أن نقوم بتدريب العامل المصرى وإنما بتغيير ثقافة العمل خارج نطاق المعايير المفروضة لإتقان الأداء ومع أننا معروفون بالتدين إلا أن ذلك لم يمنع البعض منا أن ينسى أن الدين يحضنا على العمل لا أن نتحجج بالأعذار والأسباب حتى نتهرب من العمل حتى أصبح البحث عن العامل صاحب الضميـر كمن يبحث عن إبره في كوم من القش.
