بالمستندات.. التأديبية العليا تلغي قرار إيقاف أستاذة بكلية الآثار
قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف أستاذة بكلية الآثار لصدوره على غير سند من القانون لعدم توافر مبرراته.
كانت الدكتورة عزة فاروق سيد، أقامت طعنًا أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة القاهرة أكدت فيه أنها تشغل وظيفة أستاذ بكلية الآثار لإلغاء قرار رئيس الجامعة بإيقافها ثلاثة أشهر عن العمل بقصد منعها من الترشح لمنصب عميد كلية الآثار وتشويه بيان الحالة الوظيفية الخاص بها بالجزاءات وذلك دون إخطارها بوجود تحقيق يجرى معها.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للطاعن تتمثل في "التصريح الصحفي" الذي أدلت به لإحدى الصحف لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأعمال وظيفتها كأستاذة بكلية الآثار لكونها غير متعلق باختصاصات وظيفتها، بالإضافة إلى أن الجامعة لم تقدم ما يفيد التحقيق معها ولم يثبت من الأوراق أن الطاعنة صاحبة سلطة تمكنها من التأثير على الشهود أو إخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها إذا استمرت في عملها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر على غير سند من القانون لعدم توافر المبررات والمقتضيات المبررة للوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
