صرخة غضب من تكتل «25-30» في ذكرى «30 يونيو»: رئيس البرلمان يقمع المخالفين ويمنح الأغلبية الحرية الكافية.. الحكومة تستخف بقرارات النواب وتتهكم عليهم.. وموافقة المجلس على قراراتها &#

أصدر تكتل «25 ـــ 30» بيانا ناريا في الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، وعيد الفطر المبارك.

وقدم التكتل، في بداية بيانه التهنئة للشعب المصري، متمنيا له حياة تظلها رايات الكرامة والعدالة والحرية، بعد أن بذل كل مافي وسعه من صبر وجهد وعرق بل ودم ليحظى بالحياة التي تليق به وبنضاله وحضارته وتاريخه، موضحا أنه صنع أعظم احتشاد شعبي، من أجل الدفاع عن هوية الوطن، ضد من أرادوا تأميمه لصالح مشروع جماعتهم.

يوم مجيد في تاريخ الوطنية

وقال التكتل في بيانه: "ستبقى تلك اللحظة في 30 يونيو من أمجد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، وسجل العسكرية المصرية التي تصدت وحمت ودافعت عن هذا الشعب ضد مؤامرة، ساندتها قوى إقليمية ودولية في شجاعة نادرة ولكنها ليست جديدة على سجلات بطولات الجيش المصري العظيم.

وأضاف: "نحن تكتل 25-30 البرلماني، إذ نهنئ شعبنا وجيشه بهذه الأعياد الخالدة والمباركة، ولا يفوتنا أن نقول للجميع إننا على الدرب سائرون وملتزون بكل ما خطه هذا الشعب، من مطالب دفع فيها أغلى وأنفس مايمكن لإنسان أن يقدمه، وهي أرواح شهدائه، وضع نصب أعيننا أننا كممثلين له لايمكن أن نتهاون أو نتنازل عن أي مطلب من مطالبه التي رفعها سواء في 25 يناير أو 30 يونيو، والتي عبرت بجلاء عن أشواق المصريين في دولة المساواة وتكافؤ الفرص الحريصة على الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" مردفا: "دولة مدنية حديثة تليق بتاريخ وحضارة المصريين".

رئيس مؤيد شعبيا ونواب يمثلون ناخبيهم

وقال البيان: "عندما قررنا المشاركة في العملية السياسية من خلال البرلمان كنا على يقين، أن كل منا يقوم بدوره، بل بواجبه تجاه وطنه المأزوم وندرك ومعنا جموع الشعب المصري أننا لن نصل لهذه الأحلام إلا لو التزمنا جميعا بالأسس الديمقراطية السليمة، وقد خطونا الخطوات الأولى في هذا المسار، من خلال دستور أقره المصريون بأغلبية كاسحة وانتخابات رئاسية وبرلمانية شهد لها الجميع بالنزاهة وأفرزت رئيسا، تمتع بتأييد شعبي جارف ونوابا يمثلون شعبهم.

حقائق للتاريخ

وأضاف البيان: "أما عن الخطوات التالية لذلك، والتي تخصنا نحن أعضاء البرلمان، وهي أداء المجلس وإنتاجه، نود أن نخبر الرأي العام بأمرين الأول، أننا كنا مع شعبنا في كل قضاياه الملحة، وأعلينا صوته وعبرنا عنه في معاناته من غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه وكشفنا التخبط الحكومي في قرارات تزيد من معاناته، ووقفنا ضد كل أشكال الفساد الظاهرة والباطنة وكل القوانين والخطط، التي لا ترفع المعاناة عن كاهله وخاصة الفقراء منه، ووقفنا ضد كل مظاهر التضييق على الحريات وتصدينا لكل الإجراءات، التي من شأنها ألا تكرس للحياة الكريمة، التي نتمناها جميعا لشعبنا.

والثاني، أن ما لاحظناه خلال الشهور الماضية، ونحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول، أن هناك عقبات موضوعة تعيق أداء دورنا الذي عاهدنا الشعب بأدائه، ونعتقد أنه يشاركنا في هذه الملحوظات، عدد غير قليل من نواب البرلمان المصري ونلخصها في الآتي:

رئيس المجلس يقمع المخالفين

وقال البيان: "لما كان المسئول الأول عن إدارة المجلس دستوريا، هو رئيس المجلس، فلاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته، لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة في كل الموضوعات، فتارة يمنح الفرصة وأخرى يمنعها".

وتابع: "عندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية، رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لها، ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسئولية موقعة".

وأضاف: "عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين التي يعتبرها سيادته ذات أهمية، نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه، وبعد تدخل بالتفسير والتحليل منه في مخالفة لقانون اللائحة، التي تحظر عليه إبداء الرأي وهو مترأسا للجلسة، ونجد في أحيان أخرى أن وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر، وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر.

وأردف: "مرة يكون التصويت إلكترونيا وأخرى يكون برفع الأيدي، ولا أدل على ذلك أكثر مما حدث عند التصويت على القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد، والتي لم تلتزم المنصة بالنسبة المقررة قانونا لإحداها، وهو القانون ٣٢ ( الطعن على عقود الدولة) وصولا للتصويت على مشروع الموازنة العامة، رغم أهميته وتأثيره البالغ على جموع الشعب المصري، ومع ذلك أبت رئاسة المجلس أن تصوت عليه إلكترونيا، وتم بذلك سلب حق الشعب، في أن يعرف من وافق ومن اعترض، ناهيك عن إهدار مبدأ الشفافية حتى وإن ظهر للجميع أن هناك أغلبية موافقة".

«حكومة مجلس» وليس العكس

وأضاف البيان: "رغم كون الحكومة، تمثل هذا المجلس، في ظل نظام الدولة شبه البرلماني، إلا أن إدارة المجلس داومت على الانصياع لكافة رغبات الحكومة حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس، برغم أن نظامنا السياسي طبقا للدستور هو نظام شبه برلماني، وهذا يفترض فيه أن تكون «حكومة مجلس» وليس العكس، ما أدى إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس وخالفتها في بعض المناسبات، بدءا بسريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية، رغم سقوطه ونهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفي على عكس ما قرره المجلس".

لا استجابة لمطالب المواطنين

وأكد التكتل، أن الحكومة لاتستجيب لطلبات المواطنين ودوائرهم ونوابهم، موضحا أنه لم يكن مثيرا للدهشة، أن يقوم أحد وزراء الحكومة بالتهكم على أعضاء البرلمان خلال الجلسة، ولم تطالبه المنصة بالاعتذار، بل وكان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة في ظل اعتقادها، أن موافقة البرلمان «إجراء شكلي ومضمون»، وانصرفت إلى اجتماع اعتيادي لها، ولم تترقب قرارا من الممكن أن يعصف بها، إذا رفض نواب الشعب الموازنة.

وتابع البيان: "من الظاهر لكل ذي بصر وبصيرة أن قطاعا واسعا من النواب، وافق على الموازنة وهو يدرك أنها تستحق الرفض بامتياز وذلك لأسباب تتعلق بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد".

واختتم التكتل بيانه قائلا: "عضويتنا بهذا المجلس جاءت بإرادة من انتخبونا، أما رئيس البرلمان فجاء بإرادة أعضائه، وإن كنّا مسئولين عن أدائنا تحت القبة، فإن رئيس المجلس أول من سيحاسبه التاريخ عن هذا الأداء".