برنامج رئيس محكمة استئناف القاهرة في انتخابات نادي القضاة.. وضع ضوابط لمساءلة القاضي وندبه للتحقيق.. تعديل قانون السلطة القضائية.. النهوض بدور المحاكم.. وإحياء مكتبة رجال القضاء
أعلن المستشار زكريا شلش -رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، عن برنامجه الانتخابي، وهو صاحب دعوى بطلان اللائحة الداخلية gنادي القضاة التي ترتب عليها قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإجراء انتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر إجرؤها في 15 يوليوالجاري.
ويتضمن البرنامج الانتخابي التعيين في الوظائف العامة ومنها ولاية القضاء، حيث أكد "شلش" في برنامجه الانتخابي أنهم فوجئوا في الفترة الأخيرة بصدور حركة تعيينات معاوني النيابة الإدارية واستبعاد أولاد المستشارين رغم كفاءتهم وحصولهم على تقديرات مرتفعة من أعرق الجامعات، كما فوجئوا بأن تعيينات النيابة العامة خلت من تعيين أبناء مستشارين بحجة جزاء التنبية لآبائهم.
وأشار "شلش" إلى أن المادة 9 من الدستور تقضي بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
القضاء على مشقة الاقتراع
وتضمن البرنامج الانتخابي وعودا بالقضاء على مشقة الاقتراع التي يتحملها أعضاء النادي، من خلال التيسير على القضاة في أنحاء الجمهورية بالنسبة لعملية الاقتراع والفرز وعدم تحملهم عناء السفر والانتقال والزحام وتوفير النفقات، ومضاعفة المشاركة في العملية الانتخابية من خلال تعديل لائحة النادي بأن يتم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بمقار نوادي الأقاليم، وكذلك الأمر حينما يطلب من القضاة الاستفتاء على أمر هام يتعلق بتعديل نص في اللائحة أو قانون السلطة القضائية.
ندب قاضي التحقيق
وتضمن البرنامج أيضا وضع ضوابط لندب قاضي التحقيق، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية محددة للإعارة بالخارج وتتمثل في أن تكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس الدولة المعار إليها القاضي وأن يكون على أساس الأفضلية الكفاءة والأقدمية وألا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متصلة أو منفصلة.
وتضمن البرنامج الانتخابي ضرورة النهوض بدور المحاكم لتناسب مع شكل العدالة وتضاهي دور العدالة في الدول الأخرى التي سبقناها في إنشاء القضاء واستقلال السلطة القضائية.
إحياء مكتبة رجال القضاء
وطالب بضرورة إحياء مكتبة رجال القضاء من خلال طبع أحدث الكتب لفقهاء القانون في جميع التخصصات والإسراع بطبع المجموعات الصادرة عن محكمة النقض بدلا من تأخر طبعها أكثر من 10 سنوات، والإعلان عن المشروعات التي يشرف على تنفيذها نادي القضاة مثل المصايف والمساكن والسيارات وغيرها قبل بدء إجراءات الحجز بوقت كاف بالمحاكم والنيابات ونوادي الأقاليم ويكون الحجز بالأسبقية وفحص طلبات الحجز من خلال لجنة تشكل من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالأقدمية.
قانون السلطة القضائية
كما طالب البرنامج بوضع ضوابط لمساءلة القاضي من خلال تعديل قانون السلطة القضائية ليضع ضوابط محددة دقيقة لأسباب مساءلة القاضي كما يرتبط بهذا الأمر ضوابط ندب قاضي التحقيق، كما طالب بالابتعاد عن إبداء الآراء التي لها طابع سياسي والابتعاد عن وسائل الإعلام، والمساواة في المرتبات والبدلات بين أعضاء الهيئات القضائية.
كما أكد البرنامج الانتخابي على ضرورة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة على رأسها طريقة انتخاب رئيس مجلس إدارة النادي.
