رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا محاكمة محمد مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء

محمد مرسي
محمد مرسي

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

كان الدفاع قد قام بالجلسة الماضية برد هيئة المحكمة وقررت المححكمة تأجيل جلسة المحاكمة لغد لاتخاذ إجراءات رد المحاكمة ومن المقرر أن تقوم المحكمة بتأجيل نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
Advertisements
الجريدة الرسمية