30 يونيو.. ماذا بعد
أيام قليلة وتأتي الذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو اليوم الذي تحررت فيها مصرنا الحبيبة من ضباب الجهل وغياب الوعي وفساد الفكر يوم انتفضت الأمة ليكتمل بنيان ثورة الخامس والعشرين من يناير التي شهد العالم أجمع خلالها أن للمصريين صوتا حرا لايستطيع أحد أن يكممه.
في هذا اليوم بماذا نحتفل؟، هل نحتقل بخروج جموع الشعب لنقول للعزلة لا؟، أم نحتفل أن المصريين وحدوا صوتهم؟، هل عمل المصريون لتغيير واقعهم الأليم؟، لن نقول حدث في مثل هذا اليوم بل سنرفع صوتا واحدا ونقول ماذا فعلنا منذ هذا اليوم.
شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والدولي، داخليا في استكمال خارطة الطريق باستكمال بناء مؤسسات الدولة، الأمر الذي تمثل في إقرار الدستور وتشكيل مجلس النواب في انتخابات شهدت لها مؤسسات دولية بالحرية والنزاهة وإطلاق الرئيس برنامجا لتأهيل الشباب للوظائف القيادية في الدولة.
واستشعر المصريون في عامين أزمة كبرى كان تشكل السبب الأول في عدم رضا الشعب على إدارته السابقة في انقطاع الكهرباء وعدم توفير الخبز والوقود ولكن تحرك الرئيس السيسي مع الحكومة لوضع خطة سريعة لتجاوز هذه الأزمة وقد نجح في تخفيف هذا العبء الكبير على المصريين في حياتهم اليومية.
اعتمد السيسي على تدشين مشروعات عملاقة لإرجاع مصر على الخارطة الاستثمارية العالمية وجذب استثمارات أجنبية، تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه، كانت قناة السويس الجديدة أول ما تحقق منها بتكلفة بلغت نحو 55 مليار جنيه مصري في مدة زمنية قياسية، ويعد هذا الإنجاز هو بداية لمشروع تنمية محور قناة السويس المخطط له أن يكون محورا للتجارة العالمية. كما أطلق السيسي مشروع الإدارة الجديدة بالقرب من إقليم قناة السويس ومشروعا قوميا للإسكان الاجتماعي ببناء نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية وإنشاء عدة مطارات وموانئ وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
ثم جابه الرئيس السيسي أخطر ملف وهو مكافحة الإرهاب فهذه الحرب تعد من أشرس الحروب التي شنها الجيش المصري برجاله الأوفياء ورجال الشرطة وشعب مصر على من يقتلوا ويحرقوا ويروعوا انتقاما لرحيل حلفائهم فمنذ أن رحلت "جماعة الإخوان" عن الحكم، أعلنت الجماعات الدينية المتشددة، التي استوطنت شبه جزيرة سيناء خلال تلك الفترة، الحرب على القوات المسلحة المصرية والشرطة، ونجحت في تنفيذ عمليات عدائية انتحارية أودت بحياة العديد من الضباط والجنود.
غير أن موقف الدولة كان قويا في الإصرار على مواجهة تلك الجماعات المتطرفة عبر إعادة ترتيب القوات المسلحة وقوات الأمن في سيناء، وإمدادهم بأحدث الأسلحة المتطورة للسيطرة على هذه البؤرة المشتعلة.
ففي كل يوم تزهق روح نقية طاهرة دفاعا عن أمن مصرنا من أعدائها بالداخل قبل الخارج وفي عامين أظهرت الإدارة المصرية أنها قادرة على حماية شعبها وقطرها ومستثمريها.
وفى سبيل تحقيق الأمن ودعم القوات المسلحة التي تصدت على مدى 5 سنوات لمخطط تفكيك الدولة المصرية، عقد السيسي منذ توليه السلطة عدة صفقات مهمة لتسليح مصر وتعزيز قدراتها العسكرية.
أما على الصعيد الدولي فقد نجحت الإدارة المصرية في إنهاء مفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه إستراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم، مع عدم التدخل في شئون مصر الداخلية؛ حيث سعت الإدارة المصرية لبناء علاقات دولية قوية مع العديد من الدول الكبرى، في مقدمتها روسيا وفرنسا والهند والصين، ووضع العلاقات المصرية الأمريكية في نصابها الصحيح.
وأيضا فازت مصر بالمقعد غير الدائم لعضوية مجلس الأمن الدولي. وحصلت خلال العام نفسه على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهنا نتوقف ونسأل أنفسنا في أن السيسي يعمل يوما بعد يوما لإنجاز الوعد وقد أنجز الرجل وها هو يومنا لنجدد الثقة ونتساءل ماذا بعد ؟ ماذا ينبغي أن نفعل لنستشعر الإنجاز؟.
يجب أن تتغير منظومة الترويج لمصر وأن تنفتح مصر على كل دول العالم وأن يتدفق الزائرون من شتى أنحاء العالم للاستثمار والعمل في مصر حيث إن هؤلاء الزوار متسلحين بخبرات كبيرة ومهارات عالية في العمل والثقافة ليضيفوا خليطا حضاريا متميزا في الدولة.. ويجب أن نكمل طريق التسويق المباشر بتجهيز لمؤتمر سنوي من الحكومة المصرية يعرض تسهيلات جديدة وفرص استثمارية تجعل الشركات العالمية تفتح مكاتب لها في مصر لكونها مركزا محوريا للأعمال في هذا الجزء من العالم.
ولم تعد مصر تعتمد بشكل كلي على السياحة كمصدر لثروتها منذ العام الماضي بل أصبح لديها وسائل وقنوات متعددة تساعد على تحقيق التنمية والتطور على كافة المستويات، مما يعطي الإدارة المصرية الفرصة الجوهرية التي تتيح أن نقوم بتغيير البنية التحتية للمنظومة السياحية والخدمية وأن يتم تقسيم السياحة المصرية لقطاعات متخصصة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في التطوير بكافة المناطق الأثرية لتوفير سبل متقدمة في النقل والتكنولجيا في العروض الترفيهية للسائح أثناء زيارته للمعالم الأثرية ولا يتحمل المشقة السابقة مع البدء في الترويج إلكترونيا لأفلام وثائقية بدول العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن الحضارة الفرعونية والحضارات المتعددة في التاريخ المصري لبدء إيجاد الباحث والمهتم بهذا التاريخ.
ويجب أن نضع لأنفسنا منافسا للتنمية على المستوى العالمي مثل الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة.. حيث إن تاريخ المدن يقول إن هونغ كونغ احتاجت إلى أكثر من 100 عام لتجد لنفسها مكانا وسط العالم أما بالنسبة لسنغافورة فقد استغرقت رحلة بنائها أكثر من 50 عاما والإمارات أقل من عشر سنوات فمصر تمتلك الآن كافة المقومات في إدارة وطنية وثورة بشرية عملاقة وموارد بيئية متعددة لأن تكون مصر في وضع متقارب لهذه الدول المتقدمة.
بدء تفعيل منظومة صنع في مصر والبعد عن البيروقراطية في اتخاذ القرار وتنفيذه لكي تتبوأ مصر مكانة متقدمة على خارطة التجارة العالمية لقائمة الدول المصدرة للسلع.
إنشاء مؤتمر سنوي للقمة الحكومية المصرية في جودة بيئة الأعمال وسهولتها بواقع مشاريع تضع البيانات والفرص لكل متابع للشأنين التنموي والاقتصادي. حيث إنه يجب تفعيل الحكومة الإلكترونية في كافة المعاملات وعدم التعامل ورقيا، وهذا يتطلب من الحكومة المصرية الاستعانة بالمصريين أصحاب العقول والخبرات العالمية، لما تمثله الحاجة في الوقت الراهن إلى بنك للبيانات والمعلومات لإدارة وتطوير الدولة المصرية وبالتالي نضمن القضاء على الفساد الذي يعرقل جهود التنمية والتطوير.
فالاقتصاد يسلك طرق التنويع بشكل حثيث حيث يجب أن يتم دعم المستثمرين الصناعيين لكي يكون لمصر حصة إستراتيجية بالسوق العالمي.. وبذلك تكون السنة القادمة هي استكمال للإنجازات وتسويق وتكملة ماتم إنجازه لكي تصبح مصر دولة متقدمة في كافة القطاعات.
